دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 331

1- تقدّمت الإشاره إلیه و تخریجه فی الصفحه السابقه.

2- کذا فی النسخ،و الصواب:«أنّها تنعتق»،کما فی مصححه«ص».

3- العباره لا تخلو من إغلاق،قال الشهیدی قدّس سرّه:قوله:«یملکه..إلخ» الأولی أن یقول:«بحیث یملکه»،ثمّ إنّ«ذلک»فی العباره إشاره إلی الموصول. (انظر هدایه الطالب:262).

لشیءٍ منها بالإرث لم یملک نصیبه مجّاناً،بل إمّا أن یدفع إلی الدیّان ما قابل نصیبه فتسعی (1)أُمّ الولد کما لو لم یکن دینٌ،فینعتق نصیب غیر ولدها علیه مع ضمانها أو ضمان ولدها قیمه حصّته (2)التی فکّها من الدیّان،و إمّا أن یخلّی بینها و بین الدیّان فتنعتق أیضاً علیهم مع ضمانها أو ضمان ولدها ما قابل الدین لهم.

و أمّا حرمان الدیّان عنها عیناً و قیمهً و إرث الورثه لها و أخذ غیر ولدها قیمه حصّته منها أو من ولدها و صرفها فی غیر الدین فهو باطل (3)لمخالفته (4)لأدلّه ثبوت حقّ الدیّان من غیر أن یقتضی النهی عن التصرّف فی أُمّ الولد لذلک.

و ممّا ذکرنا یظهر ما فی قول بعض من أورد علی ما فی المسالک بما ذکرناه:أنّ الجمع بین فتاوی الأصحاب و أدلّتهم مشکلٌ جدّاً؛حیث إنّهم قیّدوا الدین بکونه ثمناً و حکموا بأنّها تعتق علی ولدها من نصیبه، و أنّ ما فضل عن نصیبه ینعتق بالسرایه و تسعی فی أداء قیمته.و لو قصدوا:أنّ أُمّ الولد أو سهم الولد مستثنی من الدین کالکفن عملاً بالنصوص المزبوره،فله وجهٌ،إلّا أنّهم لا یعدّون ذلک من المستثنیات، و لا ذکر فی النصوص صریحاً (5)،انتهی.

[شماره صفحه واقعی : 131]