دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 334

1- راجع مقابس الأنوار:168.

2- راجع الصفحه 119 120.

3- الوسائل 13:405 406،الباب 27 و 28 من أبواب أحکام الوصایا.

من التصرّف فیه،و الاستیلاد من ذلک الحقّ؛و لو فرض تعارض الحقّین فالمرجع إلی أصاله فساد بیعها قبل الحاجه إلی الکفن،فتأمّل.

نعم،یمکن أن یقال نظیر ما قیل (1)فی الدین:من أنّ الولد یرث نصیبه و ینعتق علیه و یتعلّق بذمّته مئونه التجهیز،أو تستسعی (2)امّه و لو بإیجار نفسها فی مدّه و أخذ الأُجره قبل العمل و صرفها فی التجهیز.

و المسأله محلّ إشکال.

و منها

و منها (3): ما إذا جنت علی غیر مولاها فی حیاته،

أمّا بعد موته، فلا إشکال فی حکمها؛لأنّها بعد موت المولی تخرج عن التشبّث بالحریه،إمّا إلی الحرّیه الخالصه،أو الرقّیه الخالصه.

و حکم جنایتها عمداً:أنّه إن کان فی موردٍ ثبت القصاص، فللمجنیّ علیه القصاص،نفساً کان أو طرفاً،و له استرقاقها کلا أو بعضاً علی حسب جنایتها،فیصیر المقدار المسترقّ منها ملکاً طِلْقاً.

و ربما تخیّل بعضٌ (4)أنّه یمکن أن یقال:إنّ رقّیتها (5)للمجنیّ علیه لا تزید علی رقّیتها (6)للمالک الأوّل؛لأنّها تنتقل إلیه علی حسب ما کانت عند الأوّل.ثمّ ادّعی أنّه یمکن أن یدّعی ظهور أدلّه المنع

[شماره صفحه واقعی : 134]