دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 343

1- هذا هو المورد الثامن من القسم الأوّل و قد تقدّم أوّله فی الصفحه 118.

2- من أقسام المواضع المستثناه من قاعده المنع عن بیع أُمّ الولد،راجع المقسم فی الصفحه 118.

3- منها الآیه الشریفه:«لَنْ یَجْعَلَ اللّٰهُ لِلکافِرینَ عَلی المُؤْمِنینَ سَبیلاً». النساء:141.

«الإسلام یعلو و لا یعلی علیه» (1).

و ممّا ذکرنا ظهر:أنّه لا وجه للتمسّک باستصحاب المنع قبل إسلامها؛لأنّ الشکّ إنّما هو فی طروّ ما هو مقدّم علی حقّ الاستیلاد و الأصل عدمه (2)،مع إمکان معارضه الأصل بمثله لو فرض فی بعض الصور تقدّم الإسلام علی المنع عن البیع.و (3)مع إمکان دعوی ظهور قاعده«المنع»فی عدم سلطنه المالک و تقدیم حقّ الاستیلاد علی حقّ الملک،فلا ینافی تقدیم حقٍّ آخر لها علی هذا الحقّ.

و منها

و منها (4): ما إذا عجز مولاها عن نفقتها و لو بکسبها (5)،فتباع (6)علی من ینفق علیها،

علی ما حکی (7)عن اللمعه (8)و کنز العرفان (9)و أبی العباس (10)و الصیمری (11)و المحقّق الثانی (12).

[شماره صفحه واقعی : 143]