دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 345

1- القواعد 2:59.

2- کذا فی«ش»و مصحّحه«ن»،و فی سائر النسخ:کسبه.

3- فی«ن»:«و مالها»،لکن شطب علیها،و لم یثبتها المامقانی فی شرحه غایه الآمال:460.

4- فی غیر«ف»زیاده:تحمیلها خ ل.

5- المورد الثالث من القسم الثانی.

المتقدّم إلیهم الإشاره (1)لأنّ فیه تعجیل حقّها.

و هو حسن لو عُلم أنّ العلّه حصول العتق،فلعلّ الحکمه انعتاقٌ خاصّ،اللهمّ إلّا أن یستند إلی ما ذکرنا أخیراً فی ظهور أدلّه المنع،أو یقال:إنّ هذا عتقٌ فی الحقیقه.

و یلحق بذلک بیعها بشرط العتق،فلو لم یفِ المشتری احتمل وجوب استردادها،کما عن الشهید الثانی (2).و یحتمل إجبار الحاکم أو العدول للمشتری علی الإعتاق،أو إعتاقها علیه قهراً.

و کذلک بیعها ممّن أقرّ بحرّیتها.و یشکل بأنّه إن علم المولی صدق المقرّ لم یجز له البیع و أخذ الثمن فی مقابل الحرّ،و إن علم بکذبه لم یجز أیضاً؛لعدم جواز بیع أُمّ الولد.و مجرّد صیرورتها حرّه علی المشتری فی ظاهر الشرع مع کونها ملکاً له فی الواقع،و بقائها فی الواقع علی صفه الرّقیّه للمشتری لا یجوّز البیع،بل الحریّه الواقعیّه و إن تأخّرت أولی من الظاهریه و إن تعجّلت.

و منها

و منها (3): ما إذا مات قریبها و خلّف ترکه و لم یکن له وارث سواها فتشتری من مولاها لتعتق (4)و ترث قریبها.

و هو مختار الجماعه

[شماره صفحه واقعی : 145]