دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 348

1- التذکره 2:28.

2- اللمعه الدمشقیه:112.

3- المسالک 3:170،و 4:50،و 10:527.

4- جامع المقاصد 4:98.

5- کنز العرفان 2:129.

6- المهذّب البارع 4:105.

7- تلخیص الخلاف 2:96،المسأله 18،و فیه:و إن کان معسراً بیعت به.

8- لم ترد«السابق»فی«ش».

9- الشرائع 2:82.

10- التحریر 1:207.

11- حکاه عنه الشهید الثانی فی المسالک 4:50،عن بعض حواشیه.

12- الإرشاد 1:393،القواعد 1:160.

13- المورد الثانی من موارد القسم الثالث.

و کانت فاضله عن المستثنیات فی أداء الدین،فتباع حینئذٍ،کما فی القواعد (1)و اللمعه (2)و جامع المقاصد (3).و عن المهذّب (4)و کنز العرفان (5)و غایه المرام (6)؛لما ذکر من سبق تعلّق حقّ الدیّان بها،و لا دلیل علی بطلانه بالاستیلاد.

و هو حسن مع وجود الدلیل علی تعلّق حقّ الغرماء بالأعیان.

أمّا لو لم یثبت إلّا الحجر علی المفلّس فی التصرّف و وجوب بیع الحاکم أمواله فی الدین،فلا یؤثّر فی دعوی اختصاصها بما هو قابل للبیع فی نفسه،فتأمّل.و تمام الکلام فی باب الحَجْر،إن شاء اللّٰه.

و منها

و منها (7): ما إذا کان علوقها بعد جنایتها،

و هذا (8)فی الجنایه التی لا تجوّز البیع لو کانت لاحقه (9)،بل یلزم (10)المولی الفداء (11).و أمّا لو قلنا

[شماره صفحه واقعی : 148]