دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 349

1- القواعد 1:173.

2- اللمعه الدمشقیه:112.

3- جامع المقاصد 4:99.

4- المهذّب البارع 4:106.

5- کنز العرفان 2:129.

6- غایه المرام(مخطوط)1:280،و حکاه عنهم المحقّق التستری فی مقابس الأنوار:172.

7- المورد الثالث من موارد القسم الثالث.

8- فی«ف»:و هذه.

9- فی«ف»:سابقه.

10- فی غیر«ف»و«ن»:تلزم.

11- فی غیر«ف»:بالفداء.

بأنّ الجنایه اللاحقه أیضاً ترفع المنع لم یکن فائده فی فرض تقدیمها.

و منها

و منها (1): ما إذا کان علوقها فی زمان خیار بائعها،

فإنّ المحکی عن الحلّی جواز استردادها مع کونها ملکاً للمشتری (2).و لعلّه لاقتضاء الخیار ذلک فلا یبطله الاستیلاد.

خلافاً للعلّامه (3)و ولده (4)و المحقّق (5)و الشهید الثانیین (6)و غیرهم، فحکموا بأنّه إذا فسخ رجع بقیمه أُمّ الولد.و لعلّه لصیرورتها بمنزله (7)التالف،و الفسخ بنفسه لا یقتضی إلّا جعل العقد من زمان الفسخ کأن لم یکن،و أمّا وجوب ردّ العین فهو من أحکامه لو لم یمتنع عقلاً أو شرعاً،و المانع الشرعی کالعقلی.

نعم،لو قیل:إنّ الممنوع إنّما هو نقل المالک أو النقل من قِبَله لدیونه،أمّا الانتقال (8)عنه بسببٍ یقتضیه الدلیل خارجٍ عن اختیاره، فلم یثبت،فلا مانع شرعاً من استرداد عینها.

و الحاصل:أنّ منع الاستیلاد عن استرداد بائعها لها یحتاج إلی

[شماره صفحه واقعی : 149]