دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 350

1- المورد الرابع من القسم الثالث.

2- راجع السرائر 2:247 248،و حکاه عنه المحقّق التستری فی مقابس الأنوار:172.

3- القواعد 1:144.

4- إیضاح الفوائد 1:489.

5- جامع المقاصد 4:313.

6- الروضه البهیّه 3:465،و المسالک 3:206.

7- فی غیر«ن»و«ش»:منزله.

8- أی:منع الانتقال،حُذف المضاف بقرینه المقام.

دلیل مفقود.اللهمّ إلّا أن یدّعی:أنّ الاستیلاد حقٌّ لاُمّ الولد مانعٌ عن انتقالها عن ملک المولی لحقّه أو لحقّ غیره،إلّا أن یکون للغیر حقٌّ أقوی أو سابقٌ یقتضی انتقالها،و المفروض أنّ حقّ الخیار لا یقتضی انتقالها بقولٍ مطلق،بل یقتضی انتقالها مع الإمکان شرعاً،و المفروض أنّ تعلّق حقّ أُمّ الولد مانعٌ شرعاً کالعتق و البیع علی القول بصحّتهما فی زمان الخیار،فتأمّل.

و منها

و منها (1): ما إذا کان علوقها بعد اشتراط أداء مال الضمان منها،

بناءً علی ما استظهر الاتّفاق علیه:من جواز اشتراط الأداء من مالٍ معیّن (2)،فیتعلّق به حقّ المضمون له،و حیث فرض سابقاً علی الاستیلاد فلا یزاحم به علی قولٍ محکیٍّ فی الروضه (3).

و منها

و منها (4): ما إذا کان علوقها بعد نذر جَعلها صدقهً إذا کان النذر مشروطاً بشرط لم یحصل قبل الوطء ثمّ حصل بعده،

بناءً علی ما ذکروه من خروج المنذور کونها صدقهً عن ملک الناذر بمجرّد النذر فی المطلق و بعد حصول الشرط فی المعلّق،کما حکاه صاحب المدارک عنهم فی باب الزکاه (5).

و یحتمل کون استیلادها کإتلافها،فیحصل الحنث و یستقرّ القیمه؛ جمعاً بین حقّی أُمّ الولد و المنذور له.

[شماره صفحه واقعی : 150]