دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 354

1- الخلاف 3:253،کتاب الرهن،ذیل المسأله 59،و حکاه عنه المحقّق التستری فی مقابس الأنوار:188.

2- مفاتیح الشرائع 3:139،و حکاه عنه المحقّق التستری فی المقابس:188.

3- المختلف 5:421،و رواه فی مستدرک الوسائل 13:426 عن درر اللآلی.

فظاهر عبائر جماعهٍ من القدماء و غیرهم (1)الأوّل،إلّا أنّ صریح الشیخ فی النهایه (2)و ابن حمزه فی الوسیله (3)و جمهور المتأخّرین (4)عدا شاذٍّ منهم (5)هو کونه موقوفاً،و هو الأقوی؛للعمومات السلیمه عن المخصّص؛لأنّ معقد الإجماع و الأخبار الظاهره فی المنع عن التصرّف هو الاستقلال،کما یشهد به عطف«المرتهن»علی«الراهن» (6)،مع ما ثبت فی محلّه من وقوع تصرّف المرتهن موقوفاً،لا باطلاً.

و علی تسلیم الظهور فی بطلان التصرّف رأساً،فهی موهونه بمصیر جمهور المتأخّرین علی خلافه (7).

هذا کلّه،مضافاً إلی ما یستفاد من صحّه نکاح العبد بالإجازه؛ معلّلاً ب«أنّه لم یعصِ اللّٰه و إنّما عصی سیّده» (8)؛إذ المستفاد منه:أنّ کلّ

[شماره صفحه واقعی : 154]