دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 36

1- قاله الشیخ الأعظم الأنصاری علی ما فی تقریرات بحثه . راجع مطارح الأنظار 1 : 32 .

خصوص الصحیحه أو الأعمّ ، بمعنی أنّ أیّهما قد اعتبرت العلاقه بینه وبین المعانی اللغویّه ابتداءً ، وقد استعمل فی الآخر بتبعه ومناسبته ، کی ینزّل کلامِه علیه مع القرینه الصارفه عن المعانی اللغویّه ، وعدم قرینهٍ أُخری معیّنهٍ للآخَر

الإشکال إثباتاًفی تصویرالنزاع بناءًعلی عدم القول بالحقیقه الشرعیه

وأنت خبیر بأ نّه لا یکاد یصحّ هذا إلّاإذا علم أنّ العلاقه إنّما اعتبرت کذلک ، وأنّ بناء الشارع فی محاوراته استقرّ - عند عدم نصب قرینه أُخری - علی إرادته ، بحیث کان هذا قرینه علیه من غیر حاجه إلی قرینه معیّنه أُخری (1) ، وأ نّیٰ لهم بإثبات ذلک ؟

تصویر النزاع علی مسلک الباقلّانی

وقد انقدح بما ذکرنا تصویرُ النزاع علی ما نُسب إلی الباقلّانیّ (2) ، وذلک بأن یکون النزاع فی أنّ قضیّه القرینه المضبوطه - الّتی لا یتعدّی عنها إلّا بالاُخری ، الدالّه علی أجزاء المأمور به وشرائطه - هو تمام الأجزاء والشرائط ، أو هما فی الجمله ، فلا تغفل (3) .

الأمر الثانی :معنی الصحّه

ومنها: أنّ الظاهر أنّ الصحّه عند الکلّ بمعنی واحد ، وهو التمامیّه .

وتفسیرها بإسقاط القضاء - کما عن الفقهاء - ، أو بموافقه الشریعه - کما عن المتکلّمین - ، أو غیر ذلک ، إنّما هو بالمهمّ من لوازمها (4) ؛ لوضوح اختلافه بحسب اختلاف الأنظار . وهذا لا یوجب تعدُّدَ المعنی ، کما لا یوجبه اختلافها بحسب الحالات من السفر والحضر ، والاختیار والاضطرار إلی غیر ذلک ، کما لا یخفی .

[شماره صفحه واقعی : 41]