دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 360

1- فی«ف»زیاده:علی.

عرفاً،و هو صیرورته سبباً مستقلا لآثاره من دون مدخلیّه رضا غیر المتعاقدین.

و قد یتخیّل وجهٌ آخر لبطلان البیع هنا؛بناءً علی ما سیجیء:

من أنّ ظاهرهم کون الإجازه هنا کاشفه؛حیث إنّه یلزم منه کون مال غیر الراهن و هو المشتری رهناً للبائع.

و بعباره اخری:الرهن و البیع متنافیان،فلا یحکم بتحقّقهما فی زمانٍ واحد،أعنی:ما قبل الإجازه؛و هذا نظیر ما تقدّم فی مسأله «من باع شیئاً ثمّ مَلکه»من أنّه علی تقدیر صحّه البیع یلزم کون الملک لشخصین فی الواقع (1).

و یدفعه:أنّ القائل یلتزم بکشف الإجازه عن عدم الرهن فی الواقع،و إلّا لجری ذلک فی عقد الفضولی أیضاً؛لأنّ فرض کون المجیز مالکاً للمبیع نافِذَ الإجازه یوجب تملّک مالِکَین لِملکٍ (2)واحدٍ قبل الإجازه.

و أمّا ما یلزم فی مسأله«من باع شیئاً ثمّ مَلکه»فلا یلزم فی مسأله إجازه المرتهن،نعم یلزم فی مسأله افتکاک الرهن،و سیجیء التنبیه علیه،إن شاء اللّٰه تعالی (3).

ثمّ إنّ الکلام فی کون الإجازه من المرتهن کاشفهً أو ناقلهً،هو الکلام فی مسأله الفضولی،

و محصّله:أنّ مقتضی القاعده النقل،إلّا أنّ

[شماره صفحه واقعی : 160]