دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 362

1- مثل صحیحه محمد بن قیس المرویه فی الوسائل 14:591،الباب 88 من أبواب نکاح العبید و الإماء،الحدیث الأوّل،و 17:527،الباب 11 من أبواب میراث الأزواج،الحدیث الأوّل،و غیرهما من الأخبار المشار إلیها فی مبحث الإجازه،راجع مبحث بیع الفضولی فی الجزء 3:399.

2- کما فی النهایه:433،و الشرائع 2:82،و الجامع للشرائع:88،و انظر مفتاح الکرامه 5:116.

3- جامع المقاصد 5:146.

4- القواعد 1:165.

من أنّ الردّ فی معنی عدم رفع الید عن حقّه فله إسقاطه بعد ذلک،و لیس ذلک کردّ بیع الفضولی،لأنّ المجیز هناک فی معنی أحد المتعاقدین،و قد تقرّر أنّ ردّ أحد العاقدین مبطلٌ لإنشاء العاقد الآخر، بخلافه هنا؛فإنّ المرتهن أجنبیٌّ له حقٌّ فی العین.

و من أنّ الإیجاب المؤثّر إنّما یتحقّق برضا المالک و المرتهن،فرضا کلٍّ منهما جزءٌ مقوّمٌ للإیجاب المؤثِّر،فکما أنّ ردّ المالک فی الفضولی مبطلٌ للعقد بالتقریب المتقدّم،کذلک ردّ المرتهن؛و هذا هو الأظهر من قواعدهم.

[فک الرهن بعد البیع بمنزله الإجازه]

ثمّ إنّ الظاهر أنّ فکّ الرهن بعد البیع بمنزله الإجازه؛لسقوط حقّ المرتهن بذلک،کما صرّح به فی التذکره (1).و حکی عن فخر الإسلام (2)و الشهید فی الحواشی (3)،و هو الظاهر من المحقّق و الشهید الثانیین (4).

و یحتمل عدم لزوم العقد بالفکّ کما احتمله فی القواعد (5)بل بمطلق (6)السقوط الحاصل بالإسقاط أو الإبراء أو بغیرهما؛نظراً إلی أنّ

[شماره صفحه واقعی : 162]