دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 363

1- التذکره 1:465،و 2:50.

2- إیضاح الفوائد 2:19.

3- لا یوجد لدینا،و حکی عنه السیّد العاملی فی مفتاح الکرامه 5:118.

4- راجع جامع المقاصد 5:75،و لم نعثر فی کلام الشهید الثانی علیٰ ما یدلّ علیه،نعم قال بلزوم العتق من طرف الراهن بفکّ الرهن فی الروضه البهیّه (4:84).

5- راجع القواعد 1:160،و فیه:فلو افتکّ الرهن ففی لزوم العقود نظر.

6- فی غیر«ف»:مطلق.

الراهن تصرّف فیما فیه حقّ المرتهن،و سقوطه بعد ذلک لا یؤثّر فی تصحیحه.

و الفرق بین الإجازه و الفکّ:

أنّ مقتضی ثبوت الحقّ له (1)هو صحّه إمضائه للبیع الواقع فی زمان حقّه،و إن لزم من الإجازه سقوط حقّه،فیسقط حقّه بلزوم البیع.و بالجمله،فالإجازه تصرّف من المرتهن فی الرهن حال وجود حقّه أعنی حال العقد بما یوجب سقوط حقّه، نظیر إجازه المالک.بخلاف الإسقاط أو السقوط بالإبراء أو الأداء؛فإنّه لیس فیه دلاله علی مضیّ العقد حال وقوعه،فهو أشبه شیءٍ ببیع الفضولی أو الغاصب لنفسهما ثمّ تملّکهما،و قد تقدّم الإشکال فیه عن جماعه (2).مضافاً إلی استصحاب عدم اللزوم الحاکم علی عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (3)؛بناءً علی أنّ هذا العقد غیر لازم قبل السقوط فیستصحب حکم الخاصّ.و لیس ذلک محلّ التمسّک بالعامّ؛إذ لیس فی اللفظ عموم زمانی حتّی یقال:إنّ المتیقّن خروجه هو العقد قبل السقوط،فیبقی ما بعد السقوط داخلاً فی العامّ.

و یؤیّد ما ذکرناه بل یدلّ علیه-:ما یظهر من بعض الروایات من عدم صحّه نکاح العبد بدون إذن سیّده بمجرّد عتقه ما لم یتحقّق الإجازه و لو بالرضا المستکشف من سکوت السیّد مع علمه بالنکاح (4).

[شماره صفحه واقعی : 163]