دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 365

1- عوالی اللآلی 1:222،الحدیث 99،و 3:208،الحدیث 49.

بما ذکره جماعه ممّن قارب عصرنا (1):من أنّ مقتضی مفهوم (2)الإجازه إمضاء العقد من حینه،فإنّ هذا غیر متحقّق فی افتکاک الرهن،فهو نظیر بیع الفضولی ثمّ تملّکه للمبیع،حیث إنّه لا یسع القائل بصحّته إلّا التزام تأثیر العقد من حین انتقاله عن ملک المالک الأوّل لا من حین العقد،و إلّا لزم فی المقام کون ملک الغیر رهناً لغیر مالکه کما کان (3)یلزم فی تلک المسأله کون المبیع لمالکین فی زمان واحد لو قلنا بکشف الإجازه للتأثیر من حین العقد.

[ظاهر کل من قال بلزوم العقد هو الکشف]

هذا،و لکن ظاهر کلّ من قال بلزوم العقد هو القول بالکشف.

و قد تقدّم عن القواعد فی مسأله عفو الراهن عن الجانی علی المرهون-:أنّ الفکّ یکشف عن صحّته (4).

و یدلّ علی الکشف أیضاً ما استدلّوا به علی الکشف فی الفضولی:

من أنّ العقد سببٌ تامّ..إلی آخر ما ذکره فی الروضه (5)و جامع المقاصد (6).

ثمّ إنّ لازم الکشف کما عرفت فی مسأله الفضولی (7)لزوم العقد

[شماره صفحه واقعی : 165]