دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 37

1- الأولی : تقدیم « أُخری » علی « معیّنه » ، کما لا یخفی . ( منته الدرایه 1 : 105 ) .

2- المنسوب إلیه : أنّ الألفاظ باقیه علی معانیها اللغویه ، والخصوصیات الزائده علیها معتبره فی موضوع الأمر لا المستعمل فیه . ( حقائق الأُصول 1 : 54 ) .

3- یبدو أنّ هذا تعریض بما ورد عن الشیخ الأعظم الأنصاری من إنکاره جریان النزاع علی ما نسب إلی الباقلّانی . راجع مطارح الأنظار 1 : 34 .

4- ذکر هذا التوضیح لمعنی الصحّه فی مطارح الأنظار 1 : 55 .

ومنه ینقدح: أنّ الصحّه والفساد أمران إضافیّان ، فیختلف شیءٌ واحدٌ صحّهً وفساداً بحسب الحالات ، فیکون تامّاً بحسب حالهٍ ، وفاسداً بحسب أُخری ، فتدبّر جیّداً .

الأمر الثالث : لزوم

تصویر الجامع علی القولین

ومنها: أ نّه لابدّ علی کلا القولین من قدر جامع فی البین ، کان هو المسمّی بلفظ کذا .

تصویر الجامع علی القول بالصحیح

ولا إشکال فی وجوده بین الأفراد الصحیحه ، وإمکان الإشاره إلیه بخواصّها وآثارها ؛ فإنّ الاشتراک فی الأثر کاشفٌ عن الاشتراک فی جامعٍ واحدٍ ، یؤثّر الکلُّ فیه بذاک الجامع ، فیصحّ تصویر المسمّی بلفظ الصلاه - مثلاً - ب « الناهیه عن الفحشاء » وما هو « معراج المؤمن » ونحوهما .

إشکال الشیخ الأعظم علی تصویر الجامع

والإشکال فیه (1): بأنّ الجامع لا یکاد یکون أمراً مرکّباً ؛ إذ کلّ ما فُرض جامعاً ، یمکن أن یکون صحیحاً وفاسداً ؛ لما عرفت (2) ، ولا أمراً بسیطاً ؛ لأنّه لا یخلو : إمّا أن یکون هو عنوان المطلوب ، أو ملزوماً مساویاً له :

والأوّل غیر معقول ؛ لبداهه استحاله أخذ ما لا یتأ تّی إلّامن قِبَل الطلب فی متعلّقه ، مع لزوم الترادف بین لفظه « الصّلاه » و « المطلوب » ، وعدمِ جریان البراءه مع الشّک فی أجزاء العبادات وشرائطها ؛ لعدم الإجمال حینئذٍ فی المأمور به فیها ، وإنّما الإجمال فی ما یتحقّق به ، وفی مثله لا مجال لها - کما حقّق فی محلّه - مع أنّ المشهور القائلین بالصحیح قائلون بها فی الشکّ فیها .

و بهذا یشکل لو کان البسیط هو ملزوم المطلوب أیضاً .

[شماره صفحه واقعی : 42]