دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 381

1- ما بین المعقوفتین من المصدر،و استدرکت فی«ن»و«ص»أیضاً.

2- آل عمران:185،و الحدید:20.

3- عباره«و أمّا المجهول المعلوم الحصول»لم ترد فی«ش»،و الموجود فی المصدر بعد قوله:«و شرعاً هو جهل الحصول»،هکذا:«و أمّا المجهول،فمعلوم الحصول مجهول الصفه،و بینهما عموم و خصوص من وجه».

4- فی المصدر:أو بالوصف.

5- لم ترد«الوجود»فی«ف».

عند بعض الأصحاب.و لو اشترط أن یبدو الصلاح لا محاله کان غرراً عند الکلّ،کما لو شرط صیروره الزرع سنبلاً.و الغرر قد یکون بما له مدخل ظاهر فی العوضین و هو ممتنع إجماعاً.و قد یکون بما یتسامح به عاده لقلّته،کأُسّ الجدار و قطن الجبّه،و هو معفوّ عنه إجماعاً،و نحوه اشتراط الحمل.و قد یکون (1)بینهما،و هو محلّ الخلاف،کالجزاف فی مال الإجاره و المضاربه،و الثمره قبل بدوّ الصلاح،و الآبق بغیر ضمیمه (2)، انتهی (3).

[کلام الشهید فی شرح الإرشاد فی تفسیر الغرر]

و فی بعض کلامه تأمّل،ککلامه الآخر فی شرح الإرشاد،حیث ذکر فی مسأله تعیّن الأثمان بالتعیین (4)عندنا قالوا یعنی المخالفین من العامّه-:تعیینها (5)غرر،فیکون منهیّاً عنه.أمّا الصغری،فلجواز عدمها أو ظهورها مستحقّه فینفسخ البیع.و أمّا الکبری،فظاهره إلی أن قال:قلنا:نمنع الصغری؛لأنّ الغرر إجمال (6)مجتنب عنه فی العرف بحیث لو ترکه وُبّخ علیه،و ما ذکروه (7)لا یخطر ببالٍ فضلاً عن اللّوم

[شماره صفحه واقعی : 181]