دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 385

بالتمکّن منه فی زمانٍ لا یفوت الانتفاع المعتدّ به.

و قد صرّح الشهید فی اللمعه بجواز بیع الضالّ و المجحود من غیر إباقٍ مراعیً بإمکان التسلیم (1)،و احتمله فی التذکره (2).

لکنّ الإنصاف:أنّ الظاهر من حال الفقهاء اتّفاقهم علی فساد بیع الغرر بمعنی عدم تأثیره رأساً،کما عرفت من الإیضاح (3).

و منها: أنّ لازم العقد وجوب تسلیم کلٍّ من المتبایعین العوضین إلی صاحبه،

فیجب أن یکون مقدوراً؛لاستحاله التکلیف بالممتنع (4).

و یضعّف بأنّه إن أُرید أنّ لازم العقد وجوب التسلیم وجوباً مطلقاً،منعنا الملازمه،و إن أُرید مطلق وجوبه،فلا ینافی کونه مشروطاً بالتمکّن،کما لو تجدّد العجز بعد العقد.

و قد یعترض بأصاله عدم تقیّد الوجوب،ثمّ یدفع بمعارضته بأصاله عدم تقیّد البیع بهذا الشرط.و فی الاعتراض و المعارضه نظر واضح،فافهم.

و منها: أنّ الغرض من البیع انتفاع کلٍّ منهما بما یصیر إلیه،

و لا یتمّ إلّا بالتسلیم.

و یضعّفه:منع توقّف مطلق الانتفاع علی التسلیم،بل منع عدم کون الغرض منه إلّا الانتفاع بعد التسلیم لا الانتفاع المطلق.

[شماره صفحه واقعی : 185]