دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 387

1- فی«ف»:المعوّض.

2- تقدّمت فی الصفحه 175.

3- استظهره صاحب الجواهر فی الجواهر 22:385.

4- لم ترد«مع»فی غیر«ف»،إلّا أنّها استدرکت فی«ن»و«خ».

و لا فی غیرهما؛فإنّا إذا شککنا فی تحقّق القدره و العجز مع سبق القدره فالأصل بقاؤها،أو لا معه فالأصل عدمها أعنی العجز سواء جعل القدره شرطاً أو العجز مانعاً،و إذا شککنا فی أنّ الخارج عن عمومات الصحّه هو العجز المستمرّ أو العجز فی الجمله أو شککنا فی أنّ المراد بالعجز ما یعمّ التعسّر کما حکی (1)أم خصوص التعذّر،فاللازم التمسّک بعمومات الصحّه من غیر فرقٍ بین تسمیه القدره شرطاً أو العجز مانعاً.

و الحاصل:أنّ التردّد بین شرطیّه الشیء و مانعیّه مقابله إنّما یصحّ و یثمر فی الضدّین مثل الفسق و العداله،لا فیما نحن فیه و شبهه کالعلم و الجهل.و أمّا اختلاف الأصحاب فی مسأله الضالّ و الضالّه فلیس لشکّ المالک فی القدره و العجز،و مبنیّاً علی کون القدره شرطاً أو العجز مانعاً کما یظهر من أدلّتهم علی الصحّه و الفساد بل لما سیجیء عند التعرّض لحکمها (2).

[العبره بالقدره فی زمان الاستحقاق]

ثمّ إنّ العبره فی الشرط المذکور إنّما هو فی زمان استحقاق التسلیم،فلا ینفع وجودها حال العقد إذا علم بعدمها حال استحقاق التسلیم؛کما لا یقدح عدمها قبل الاستحقاق و لو حین العقد.و یتفرّع علی ذلک:عدم اعتبارها أصلاً إذا کانت العین فی ید المشتری،و فیما لم (3)یعتبر التسلیم فیه رأساً،کما إذا اشتری من ینعتق علیه،فإنّه ینعتق

[شماره صفحه واقعی : 187]