دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 393

1- جامع المقاصد 4:92.

2- مثل المحقّق الأردبیلی فی مجمع الفائده 8:174،و السبزواری فی الکفایه:90، و الکاشانی فی مفاتیح الشرائع 3:58 و غیرهم.

3- نهایه الإحکام 2:481.

4- فی«ف»،«م»و«ش»:لم یقدر.

5- تقدّمت فی صدر المسأله،الصفحه 175.

6- الشرائع 2:17.

7- التحریر 1:165.

8- المسالک 3:174.

9- کفایه الأحکام:90.

10- مثل الصیمری فی غایه المرام(مخطوط)1:280،و السیّد بحر العلوم فی المصابیح(مخطوط):105،و السیّد العاملی فی مفتاح الکرامه 4:271.

نعم،للمشتری الخیار مع جهله بفوات منفعه الملک علیه مدّهً.

و لو کان مدّه التعذّر غیر مضبوطه عادهً کالعبد المُنْفَذ إلی [ال]-هند لحاجهٍ (1)لا یعلم زمان قضائها ففی الصحّه إشکالٌ:من حکمهم بعدم جواز بیع مسکن المطلّقه المعتدّه بالأقراء؛لجهاله وقت تسلیم العین.و قد تقدّم بعض الکلام فیه فی بیع الواقف للوقف المنقطع (2).

ثمّ إنّ الشرط هی القدره المعلومه للمتبایعین؛

لأنّ الغرر لا یندفع بمجرّد القدره الواقعیّه.

و لو باع ما یعتقد التمکّن (3)فتبیّن عجزه فی زمان البیع و تجدّدها بعد ذلک،صحّ،و لو لم یتجدّد بطل.و المعتبر هو الوثوق،فلا یکفی مطلق الظنّ و لا یعتبر الیقین.

[هل العبره بقدره الموکل أو الوکیل]

ثمّ لا إشکال فی اعتبار قدره العاقد إذا کان مالکاً،لا ما إذا کان وکیلاً فی مجرّد العقد؛فإنّه لا عبره بقدرته کما لا عبره بعلمه.

و أمّا لو کان وکیلاً فی البیع و لوازمه بحیث یعدّ الموکّل أجنبیّا عن هذه المعامله.فلا إشکال فی کفایه قدرته.و هل یکفی قدره الموکّل؟ الظاهر نعم،مع علم المشتری بذلک إذا علم بعجز العاقد،فإن اعتقد قدرته لم یشترط علمه بذلک.

و ربّما قیّد (4)الحکم بالکفایه بما إذا رضی المشتری بتسلیم الموکّل (5)

[شماره صفحه واقعی : 193]