دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 42

1- کان الأولی التعبیر عنه ب « أ نّه یختلف أجزاءً » ولیس مما یشترک فی أجزاء معیّنه حتّی یلحظ الزائد والناقص بالقیاس إلیهما . ( حقائق الأُصول 1 : 65 ) .

2- أثبتنا الکلمه من « ق » ، « ش » ، « ر » ومنته الدرایه ، وفی غیرها : یلاحظ .

3- أثبتنا الکلمه من منته الدرایه ، وفی غیره : علیه .

4- کذا ، والصواب : أُولی النُهیٰ - کما استُظهر فی هامش « ش » - والنُهیٰ بمعنی العقول . وأما النهایه فهی : غایه الشیء ، ولم ترد بمعنی العقل .

5- أثبتناه من « ر » و « ش » ، وفی الأصل وسائر الطبعات : القول الصحیحی .

6- یعنی : رفع الشک ، ولعلّ أصل العباره ذلک . ( حقائق الأُصول 1 : 67 ) .

7- أثبتناه من « ر » ، « ق » و « ش » ، وفی الأصل وسائر الطبعات : القول .

8- أشار الشیخ الأعظم الأنصاری إلی هذه الثمره فی بحث الأقلّ والأکثر الارتباطیین من فرائد الأُصول 2 : 347 ، وفی مطارح الأنظار 1 : 61 .

کما لابدّ منه فی الرجوع إلی سائر المطلقات ، وبدونه لا مرجع أیضاً إلّا البراءه أو الاشتغال ، علی الخلاف فی مسأله دوران الأمر بین الأقلّ والأکثر الارتباطیّین .

وقد انقدح بذلک : أنّ الرجوع إلی البراءه أو الاشتغال فی موارد إجمال الخطاب أو إهماله علی القولین ؛ فلا وجه لجعل الثمره هو الرجوع إلی البراءه علی الأعمّ ، والاشتغال علی الصحیح (1) ، ولذا ذهب المشهور إلی البراءه مع ذهابهم إلی الصحیح .

وربما قیل (2) بظهور الثمره فی النذر أیضاً .

قلت: وإن کان تظهر فی ما لو نذر لمن صلّی إعطاءَ درهم ، فی البُرء (3) ، فی ما لو أعطاه لمن صلّی ولو علم بفساد صلاته - لإخلاله بما لا یعتبر فی الاسم - علی الأعمّ ، وعدم البرء علی الصحیح ، إلّاأ نّه لیس بثمره لمثل هذه المسأله ؛ لما عرفت من أنّ ثمره (4) المسأله الاُصولیّه هی أن تکون نتیجتها واقعه فی طریق استنباط الأحکام الفرعیّه ، فافهم .

وجوه القول بالصحیح :

وکیف کان فقد استُدلّ للصحیحیّ بوجوه:

1 - التبادر

أحدها: التبادر ، ودعوی أنّ المنسبق إلی الأذهان منها هو الصحیح .

[شماره صفحه واقعی : 47]