دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 422

1- کذا فی النسخ،و الظاهر:«بما»کما فی مصحّحه«ن».

2- فی غیر«ف»و«ش»:«فأعرض»،و صحّحت فی«ن»و«ص»بما أثبتناه.

3- کذا فی الکافی،و فی النسخ:فأتزنهما.

4- الکافی 5:194،الحدیث 7،و الوسائل 12:255،الباب 5 من أبواب عقد البیع و شروطه،الحدیث الأوّل.

5- التذکره 1:469.

وزن مائه راویه من الزیت؛و لا یخفی أنّ هذه العلّه (1)لو سلّمت علی وجهٍ یقدح فی عموم ترک الاستفصال إنّما یجب الاقتصار علی موردها لو کان الحکم مخالفاً لعمومات وجوب التقدیر،و قد عرفت أنّ هذا فی الحقیقه تقدیرٌ و لیس بجزاف.

نعم،ربما ینافی ذلک التقریر المستفاد من الصحیحه الآتیه فی بیع الجوز،کما سیجیء (2).

و أمّا لو کان (3)التفاوت ممّا لا یتسامح فیه،فالظاهر أیضاً الجواز مع البناء علی ذلک المقدار (4)المستکشف من التقدیر إذا کان ذلک التقدیر أمارهً علی ذلک المقدار،لأنّ ذلک أیضاً خارجٌ عن الجزاف، فیکون نظیر إخبار البائع بالکیل.و یتخیّر المشتری لو نقص.

و ما تقدّم من صحیحه الحلبی فی أوّل الباب من المنع عن شراء أحد العِدلین بکیل أحدهما قد عرفت توجیهه هناک (5).

هذا کلّه مع جعل التقدیر الغیر المتعارف أمارهً علی المتعارف.

[التقدیر بغیر ما تعارف تقدیره به مستقلا]

و أمّا کفایه أحد التقدیرین عن الآخر أصالهً من غیر ملاحظه التقدیر المتعارف (6)،فالظاهر جواز بیع المکیل (7)وزناً علی المشهور،کما

[شماره صفحه واقعی : 222]