دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 425

1- کذا فی«ص»و«ش»و الوسائل و مصحّحه«ن»،و العباره فی سائر النسخ هکذا:«لا یستطیع یکال بمکیال..»مع اختلافات اخری لم نتعرّض لذکرها.

2- الوسائل 12:259،الباب 7 من أبواب عقد البیع و شروطه.

لکن التقریر غیر واضح،فلا تنهض الروایه لتخصیص العمومات؛ و لذا قوّی فی الروضه الجواز مطلقاً (1).

و أمّا کفایه الکیل فیه أصالهً:فهو مشکلٌ؛لأنّه لا یخرج عن المجازفه،و الکیل لا یزید علی المشاهده.

و أمّا الوزن:فالظاهر کفایته،بل ظاهر قولهم فی السلَم:«إنّه لا یکفی العدّ فی المعدودات و إن جاز بیعها معجّلاً بالعدّ،بل لا بدّ من الوزن» (2):أنّه لا خلاف فی أنّه أضبط،و أنّه یغنی عن العدّ (3).

فقولهم فی شروط العوضین (4):«إنّه لا بدّ من العدّ فی المعدودات» (5)محمولٌ علی أقلّ مراتب التقدیر.لکنّه ربما ینافی ذلک تعقیب بعضهم ذلک بقولهم:«و یکفی الوزن عن العدّ» (6)؛فإنّه یوهم کونه الأصل فی الضبط،إلّا أن یریدوا هنا الأصاله و الفرعیّه بحسب الضبط المتعارف،لا بحسب الحقیقه،فافهم.

بقی الکلام فی تعیین المناط فی کون الشیء مکیلاً أو موزوناً.

[شماره صفحه واقعی : 225]