دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 44

1- فی « ش » : هذا الوجه .

2- فی تصویر الجامع ، حیث قال فی الصفحه 42: وإمکان الإشاره إلیه بخواصّها وآثارها .

3- عوالی اللآلی 1 : 322 ، ودعائم الإسلام 1: 133 .

4- مستدرک سفینه البحار 6 : 343 .

5- تهذیب الأحکام 4 : 151 .

6- کقول الصادق علیه السلام : من حجّ حجّه فقد حلّ عقده من النار من عنقه . ( التهذیب 2 : 196 ) .

7- مستدرک الوسائل 4 : 185 .

8- کقوله علیه السلام : « لا صلاه إلّابطهور» . ( التهذیب 1 : 50 ) .

9- أثبتنا « بل » من « ق » و « ش » .

مثل « لا صلاه لجار المسجد إلّافی المسجد » (1) ممّا یعلم أنّ المراد: نفیُ الکمال ، بدعوی استعماله فی نفی الحقیقه فی مثله أیضاً بنحوٍ من العنایه ، لا علی الحقیقه ، وإلّا لما دلّ علی المبالغه ، فافهم (2)* .

4 - طریقهالواضعین هی الوضع للصحیح،والشارع لم یتخطَّ عنها

رابعها: دعوی القطع بأنّ طریقه الواضعین ودیدنَهم : وضعُ الألفاظ للمرکّبات التامّه - کما هو قضیّه الحکمه الداعیه إلیه - والحاجهُ وإن دعت أحیاناً إلی استعمالها فی الناقص أیضاً ، إلّاأ نّه لا یقتضی (3) أن یکون بنحو الحقیقه ، بل ولو کان مسامحه ، تنزیلاً للفاقد منزله الواجد . والظاهر : أنّ الشارع غیر متخطٍّ عن هذه الطریقه .

ولا یخفی : أنّ هذه الدعوی وإن کانت غیرَ بعیده إلّاأ نّها قابله للمنع ، فتأمّل .

وجوه القول بالأعم :

وقد استُدلّ للأعمّیّ أیضاً بوجوه:

1 - التبادر

منها: تبادُر الأعمّ .

وفیه: أ نّه قد عرفت الإشکال فی تصویر الجامع الّذی لابدّ منه ، فکیف یصحّ معه دعوی التبادر؟

2 - عدم صحّه

[شماره صفحه واقعی : 49]