دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 441

1- التذکره 1:470،و تقدّم فی الصفحه 211.

2- تقدّمت فی الصفحه 212 213.

3- فی غیر«ف»:فی.

4- تقدّم فی الصفحه 210.

5- تقدّم فی الصفحه 212.

للغرر،و من عدم تقییدهم الإخبار بإفاده الظنّ و لا المخبر بالعداله.

و الأقوی؛بناءً علی اعتبار التقدیر و إن لم یلزم الغرر الفعلی:هو الاعتبار (1).

نعم،لو دار الحکم مدار الغرر کفی فی صحّه المعامله إیقاعها مبنیّهً علی المقدار المخبر به و إن کان مجهولاً.و یندفع الغرر ببناء المتعاملین علی ذلک المقدار؛فإنّ ذلک لیس بأدون من بیع العین الغائبه علی أوصاف مذکوره فی العقد،فیقول:بعتک هذه الصبره علی أنّها کذا و کذا صاعاً، و علی کلّ تقدیرٍ حکمنا فیه بالصحّه (2).

فلو تبیّن الخلاف،فإمّا أن یکون بالنقیصه،و إمّا أن یکون بالزیاده.

[ثبوت الخیار للمشتری لو تبین الخلاف بالنقیصه]

اشاره

فإن کان بالنقیصه تخیّر المشتری بین الفسخ و بین الإمضاء،بل فی جامع المقاصد:احتمال البطلان،کما لو باعه ثوباً علی أنّه کتّان فبان قطناً.ثمّ ردّه بکون ذلک من غیر الجنس و هذا منه و إنّما الفائت الوصف (3).

لکن یمکن أن یقال:إنّ مغایره الموجود الخارجی لما هو عنوان العقد حقیقهً مغایرهٌ حقیقیّهٌ لا تشبه مغایره الفاقد للوصف لواجده؛

[شماره صفحه واقعی : 241]