دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 443

1- القواعد 1:143.

2- لم نعثر علیه.

3- التذکره 1:470.

4- کلمه«معیّنه»من«ش».

5- القواعد 1:133.

6- جامع المقاصد 4:198.

و أمّا التعبیر ب«المغبون»فیشمل البائع علی تقدیر الزیاده، و المشتری علی تقدیر النقیصه،نظیر تعبیر الشهید فی اللمعه عن البائع و المشتری فی بیع العین الغائبه برؤیتها السابقه مع تبیّن الخلاف،حیث قال:تخیّر المغبون منهما (1).

و أمّا ما ذکره:من أنّ الخیار إنّما یثبت فی تخلّف الوصف إذا اشترط فی متن العقد،ففیه:أنّ ذلک فی الأوصاف الخارجه التی لا یشترط اعتبارها فی صحّه البیع (2)،ککتابه العبد و خیاطته.و أمّا الملحوظ فی عنوان المبیع بحیث لو لم یلاحظ لم یصحّ البیع کمقدارٍ معیّن من (3)الکیل أو الوزن أو العدّ فهذا لا یحتاج إلی ذکره فی متن العقد،فإنّ هذا أولی من وصف الصحّه الذی یغنی بناءُ العقد علیه عن ذکره فی العقد،فإنّ معرفه وجود ملاحظه الصحّه لیست من مصحّحات العقد، بخلاف معرفه وجود المقدار المعیّن.

[عدم الإشکال فی کون هذا الخیار خیار التخلف]

و کیف کان،فلا إشکال فی کون هذا الخیار خیار التخلّف و إنّما الإشکال فی أنّ المتخلّف فی الحقیقه هل هو جزء (4)المبیع أو وصف من أوصافه؟فلذلک اختلف فی أنّ الإمضاء هل هو بجمیع الثمن،أو بحصّهٍ منه نسبتها إلیه کنسبه الموجود من الأجزاء إلی المعدوم؟و تمام الکلام فی موضع تعرّض الأصحاب للمسأله.

[شماره صفحه واقعی : 243]