دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 452

1- إیضاح الفوائد 1:430.

2- فی غیر«ف»:أحد.

3- ممّن صرّح بذلک العلّامه فی القواعد 1:295،و التذکره 2:480،و الشهید فی الدروس 2:301 و 308.

4- منهم المحدّث البحرانی فی الحدائق 18:480،و لم نعثر علی غیره.

العلم،فإنّهما إذا تراضیا علی ذراع من هذا الکرباس من أیّ طرف أراد المشتری أو من أیّ جانب کان من الأرض،فما المانع بعد العلم بذلک؟ (1)انتهی.

فالدلیل هو الإجماع لو ثبت،و قد عرفت من (2)غیر واحد نسبته إلی الأصحاب.

قال بعض الأساطین فی شرحه علی القواعد بعد حکم المصنّف بصحّه بیع الذراع من الثوب و الأرض،الراجع إلی بیع الکسر المشاع قال:و إن قصدا معیّناً (3)أو کلّیاً لا علی وجه الإشاعه بطل؛لحصول الغرر بالإبهام فی الأوّل،و کونه بیع المعدوم،و باختلاف الأغراض فی الثانی غالباً،فیلحق به النادر،و للإجماع المنقول فیه إلی أن قال:

و الظاهر بعد إمعان النظر و نهایه التتبّع أنّ الغرر الشرعی لا یستلزم الغرر العرفی و بالعکس،و ارتفاع الجهاله فی الخصوصیّه قد لا یثمر مع حصولها فی أصل الماهیّه،و لعلّ الدائره فی الشرع أضیق،و إن کان بین المصطلحین عموم و خصوص من وجهین (4)،و فهم الأصحاب مقدّم؛لأنّهم أدری بمذاق الشارع و أعلم (5)،انتهی.

و لقد أجاد حیث التجأ إلی فهم الأصحاب فیما یخالف العمومات.

[شماره صفحه واقعی : 252]