دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 459

1- أثبتنا متن الحدیث طبقاً لما ورد فی أکثر النسخ،و لم نتعرّض لبعض الاختلافات الموجوده فی«ص»و«ش»،علماً بأنّها تصحیحات أُجریت علی أساس التطبیق مع المصدر.

2- الوسائل 12:272،الباب 19 من أبواب عقد البیع و شروطه.

3- راجع الصفحه 247 248.

4- الریاض 1:515.

و أمّا الروایه،فلو فرضنا ظهورها فی الفرد المنتشر فلا بأس بحملها علی الکلیّ لأجل القرینه الخارجیّه،و تدلّ علی عدم الإشاعه من حیث الحکم ببقاء المقدار المبیع و کونه مالاً للمشتری.

فالقول الثانی لا یخلو من قوّه،بل لم نظفر بمن جزم بالأوّل و إن حکاه فی الإیضاح قولاً (1).

ثمّ إنّه یتفرّع علی المختار من کون المبیع کلّیاً أُمور:

أحدها:کون التخییر فی تعیینه بید البائع؛

لأنّ المفروض أنّ المشتری لم یملک إلّا الطبیعه المعرّاه عن التشخّص الخاصّ،فلا یستحقّ علی البائع خصوصیّه فإذا طالب بخصوصیّه زائده علی الطبیعه فقد طالب ما (2)لیس حقّا له.و هذا جارٍ فی کلّ من ملک کلّیاً فی الذمّه أو فی الخارج،فلیس لمالکه اقتراح الخصوصیّه علی من علیه الکلیّ؛و لذا کان اختیار التعیین بید الوارث إذا أوصی المیّت لرجل بواحد من متعدّد یملکه المیّت،کعبدٍ من عبیده و نحو ذلک.

إلّا أنّه قد جزم المحقّق القمّی قدّس سرّه فی غیر موضعٍ من أجوبه مسائله-:بأنّ الاختیار فی التعیین بید المشتری (3)،و لم یعلم له وجه مصحّح،فیا لیته قاس ذلک علی طلب الطبیعه!حیث إنّ الطالب لمّا ملک الطبیعه علی المأمور و استحقّها منه لم یجز له بحکم العقل مطالبه خصوصیّه دون اخری،و کذلک مسأله التملیک کما لا یخفی.

[شماره صفحه واقعی : 259]