دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 460

1- إیضاح الفوائد 1:430.

2- فی غیر«ف»:بما.

3- منها ما قاله فی جامع الشتات 2:95،المسأله:72.

و أمّا علی الإشاعه:فلا اختیار لأحدهما،لحصول الشرکه، فیحتاج القسمه إلی التراضی.

و منها:أنّه لو تلف بعض الجمله و بقی مصداق الطبیعه انحصر حقّ المشتری فیه،

لأنّ کلّ فرد من أفراد الطبیعه و إن کان قابلاً لتعلّق ملکه به بخصوصه،إلّا أنّه یتوقّف علی تعیین مالک المجموع و إقباضه،فکلّ ما تلف قبل إقباضه خرج عن قابلیّه ملکیّته للمشتری (1)فعلاً (2)فینحصر فی الموجود.و هذا بخلاف المشاع،فإنّ ملک المشتری فعلاً (3)ثابت فی کلّ جزءٍ من المال من دون حاجه إلی اختیارٍ و إقباض،فکلّ ما یتلف من المال فقد تلف من المشتری جزء بنسبه حصّته.

و منها:أنّه

و منها:أنّه (4)لو فرضنا أنّ البائع بعد ما باع صاعاً من الجمله باع من شخص آخر صاعاً کلیّاً آخر،

فالظاهر أنّه إذا بقی صاع واحد کان للأوّل،لأنّ الکلیّ المبیع ثانیاً إنّما هو سارٍ فی مال البائع و هو ما عدا الصاع من الصبره،فإذا تلف ما عدا الصاع فقد تلف جمیع ما کان الکلیّ فیه ساریاً فقد تلف المبیع الثانی قبل القبض،و هذا بخلاف ما لو قلنا بالإشاعه.

[صور إقباض الکلی]

ثمّ اعلم:أنّ المبیع إنّما یبقی کلّیاً ما لم یقبض.و أمّا إذا قُبض، فإن قُبض منفرداً عمّا عداه کان مختصّاً بالمشتری،و إن قبض فی ضمن الباقی بأن أقبضه البائع مجموع الصبره فیکون بعضه وفاءً،و الباقی

[شماره صفحه واقعی : 260]