دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 461

1- فی«ف»:«ملک المشتری».

2- فی«ف»و نسخه بدل«م»و«ع»:مثلاً.

3- فی«ف»و نسخه بدل«م»و«ع»:مثلاً.

4- عباره«منها أنّه»من«ش»و هامش«ن».

أمانه حصلت الشرکه،لحصول ماله فی یده و عدم توقّفه علی تعیینٍ و إقباضٍ حتّی یخرج التالف عن قابلیّه تملّک المشتری له فعلاً و ینحصر حقّه فی الباقی،فحینئذٍ حساب التالف علی البائع دون المشتری ترجیحٌ بلا مرجّح،فیحسب علیهما.

و الحاصل:أنّ کلّ جزءٍ (1)معیّن قبل الإقباض قابلٌ لکونه کلا أو بعضاً (2)ملکاً فعلیّاً للمشتری،و الملک الفعلی له حینئذٍ هو الکلیّ الساری،فالتالف المعیّن غیر قابل لکون جزئه (3)محسوباً علی المشتری، لأنّ تملّکه لمعیّن موقوف علی اختیار البائع و إقباضه،فیحسب علی البائع.بخلاف التالف بعد الإقباض،فإنّ تملّک المشتری لمقدارٍ منه حاصلٌ فعلاً؛لتحقّق الإقباض،فنسبه کلّ جزءٍ معیّنٍ من الجمله إلی کلٍّ من البائع و المشتری علی حدٍّ سواء.

نعم،لو لم یکن إقباض البائع للمجموع (4)علی وجه الإیفاء،بل علی وجه التوکیل فی التعیین،أو علی وجه الأمانه حتّی یعیّن البائع بعد ذلک،کان حکمه حکم ما قبل القبض.

[لو باع ثمره شجرات و استثنی منها أرطالا معلومه]

هذا کلّه ممّا لا إشکال فیه،و إنّما الإشکال فی أنّهم ذکروا فیما لو باع ثمره شجراتٍ و استثنی منها أرطالاً معلومه:أنّه لو خاست الثمره

[شماره صفحه واقعی : 261]