دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 47

1- تفصیل هذا الجواب مذکور فی هدایه المسترشدین 1 : 466 .

2- فی الأصل و « ن » : وفی الروایه الثانیه الإرشاد . وفی سائر الطبعات مثل ما أثبتناه . وفی منته الدرایه 1 : 148 : « حق العباره أن تکون هکذا : مع أنّ المراد فی الروایه الثانیه أیضاً هو خصوص الصحیح ؛ لأنّ النهی للإرشاد » .

3- هکذا أجاب المحقّق التقی فی هدایه المسترشدین 1 : 469 - 470 .

4- فی « ن » وبعض الطبعات : لا شبهه .

ومن هنا انقدح : أنّ حصول الحنث إنّما یکون لأجل الصحّه لولا تعلّقه .

نعم ، لو فرض تعلّقه بترک الصّلاه المطلوبه بالفعل (1)* لکان مَنْعُ حصول الحنث بفعلها بمکانٍ من الإمکان .

بقی أُمور :

- الکلام فی أسامی المعاملات

الأوّل : أنّ أسامی المعاملات إن کانت موضوعه للمسبّبات ، فلا مجال للنزاع فی کونها موضوعه للصحیحه أو للأعمّ ؛ لعدم اتّصافها بهما ، کما لا یخفی ، بل بالوجود تارهً ، وبالعدم أُخری .

وأ مّا إن کانت موضوعهً للأسباب ، فللنزاع فیه مجالٌ .

لکنّه لا یبعد دعوی کونها موضوعه للصحیحه أیضاً ، وأنّ الموضوع له هو العقد المؤثّر لأثر کذا شرعاً وعرفاً .

والاختلافُ بین الشرع والعرف فی ما یعتبر فی تأثیر العقد ، لا یوجب الاختلاف بینهما فی المعنی ، بل الاختلافَ فی المحقّقات والمصادیق ، وتخطئهَ الشرع العرفَ فی تخیّل کون العقد - بدون ما اعتبره فی تأثیره - محقِّقاً لما هو المؤثّر ، کما لا یخفی ، فافهم .

- عدم الإجمال فی أسامی المعاملات بناءًعلی وضعهاللصحیح

الثانی: أنّ کون ألفاظ المعاملات أسامیَ للصحیحه لا یوجب إجمالها کألفاظ العبادات ، کی لا یصحّ التمسک بإطلاقها عند الشکّ فی اعتبار شیءٍ فی تأثیرها شرعاً ؛ وذلک لأنّ إطلاقها - لو کان مسوقاً فی مقام البیان - یُنزّل علی أنّ المؤثّر عند الشارع هو المؤثّر عند العرف (2) ، ولم یعتبر فی تأثیره عنده غیرَ

[شماره صفحه واقعی : 52]