دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 48

1- (*) أی : ولو مع النذر ، ولکن صحّته کذلک مشکل ؛ لعدم کون الصّلاه معه صحیحه مطلوبه ، فتأمّل جیّداً . ( منه قدس سره ) .

2- فی غیر « ش » : أهل العرف .

ما اعتبر فیه عندهم ، کما ینزّل علیه إطلاق کلام غیره ، حیث إنّه منهم ، ولو اعتبر فی تأثیره ما شُکّ فی اعتباره کان علیه البیان ونصبُ القرینه علیه ، وحیث لم ینصب بان عدَمُ اعتباره عنده أیضاً ؛ ولذا یتمسّکون بالإطلاق فی أبواب المعاملات مع ذهابهم إلی کون ألفاظها موضوعهً للصحیح .

نعم ، لو شُکّ فی اعتبار شیءٍ فیها عرفاً ، فلا مجال للتمسّک بإطلاقها فی عدم اعتباره ، بل لابدّ من اعتباره ؛ لأصاله عدم الأثر بدونه ، فتأمّل جیّداً .

- أنحاء دخل الشیء فی المأمور به

الثالث : أنّ دَخْلَ شیءٍ وجودیٍّ أو عدمیٍّ فی المأمور به :

تارهً : بأن یکون داخلاً فی ما یأتلف منه ومن غیره ، وجُعل جملته متعلّقاً للأمر ، فیکون جزءاً له وداخلاً فی قوامه .

و أُخری : بأن یکون خارجاً عنه ، لکنّه کان ممّا لا تحصل الخصوصیّه المأخوذه فیه بدونه ، کما إذا أُخذ شیءٌ - مسبوقاً أو ملحوقاً به أو مقارناً له - متعلّقاً للأمر ، فیکون من مقدّماته لا مقوّماته .

و ثالثهً : بأن یکون ممّا یتشخّص به المأمور به ، بحیث یصدق علی المتشخّص به عنوانُه ، وربما یحصل له بسببه مزیّهٌ أو نقیصه .

ودخلُ هذا فیه أیضاً طوراً بنحو الشطریّه ، وآخَر بنحو الشرطیّه ، فیکون الإخلال بما له دَخْلٌ - بأحد النحوین - فی حقیقه المأمور به وماهیّته موجباً لفساده لا محاله ، بخلاف ما له الدخل فی تشخّصه وتحقّقه مطلقاً ، - شطراً کان أو شرطاً - حیث لا یکون الإخلال به إلّاإخلالاً بتلک الخصوصیّه ، مع تحقّق الماهیّه بخصوصیّه أُخری غیرِ موجبه لتلک المزیّه ، بل کانت موجبه لنقصانها ، کما أشرنا إلیه (1) ، کالصلاه فی الحمّام .

[شماره صفحه واقعی : 53]