دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 50

1- کذا فی الأصل وطبعاته . والظاهر : زیاده « فی » .

2- نُسب إلی الوحید البهبهانی قدس سره ذهابه إلی دخل جزء الماهیّه فی التسمیه ، دون شرط الماهیّه ؛ لخروجه عن المسمّی . ( منته الدرایه 1 : 169 ) .

3- فی أدلّه القول بالصحیح .

4- کالأبهری والبلخیّ وتغلب من القدماء - علی ما فی مفاتیح الأُصول : 23 - ، والمحقّق النهاوندی من المتأخّرین فی تشریح الأُصول : 47 .

من الوضع ؛ لخفاء القرائن .

لمنع الإخلال (1) أوّلاً ؛ لإمکان الاتّکال علی القرائن الواضحه ، ومَنْعِ کونه مخلّاً بالحکمه ثانیاً ؛ لتعلّق الغرض بالإجمال أحیاناً (2) .

توهّم منع استعمال المشترک فی القرآن والجواب عنه

کما أنّ استعمال المشترک فی القرآن لیس بمحال کما تُوُهّم (3) ؛ لأجل لزوم التطویل بلا طائل مع الاتّکال علی القرائن ، والإجمال فی المقال لولا الاتّکال علیها ، وکلاهما غیر لائقٍ بکلامه - تعالی - ، کما لا یخفی .

وذلک لعدم لزوم التطویل فی ما کان الاتّکال علی حالٍ أو مقالٍ أُتی به لغرضٍ آخر (4) ، ومَنْعِ کون الإجمال غیرَ لائقٍ بکلامه - تعالی - ، مع کونه ممّا یتعلّق به الغرض ، وإلّا لما وقع المشتبه فی کلامه ، وقد أخبر فی کتابه بوقوعه فیه ، قال اللّٰه - تعالی - : «مِنْهُ آیٰاتٌ مُحْکَمٰاتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتٰابِ وَ أُخَرُ مُتَشٰابِهٰاتٌ » (5).

توهّم لزوم وقوع الاشتراک فی اللغات والجواب عنه

وربما تُوُهّم (6) وجوبُ وقوع الاشتراک فی اللغات (7) ؛ لأجل عدم تناهی المعانی ، وتناهی الألفاظ المرکّبات ، فلابدّ من الاشتراک فیها .

وهو فاسد ؛ لوضوح امتناع الاشتراک فی هذه المعانی ؛ لاستدعائه

[شماره صفحه واقعی : 55]