دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 51

1- سوق العباره یقتضی أن تکون هکذا : لکنّه فاسد ؛ لمنع الإخلال . ( منته الدرایه 1 : 171 ) .

2- هذان الجوابان مذکوران فی الفصول : 31 .

3- قال فی الفصول : 31 : ثمّ من القائلین بوقوعه فی اللغه من منع وقوعه فی القرآن .

4- انظر توضیح هذا الجواب فی الفصول : 31 .

5- آل عمران : 7 .

6- کما توهّمه الفیّومیّ فی فصل الجمع من خاتمه المصباح المنیر: 956 .

7- هذا من جمله الأقوال فی الإمکان الوقوعی ، فالأولی تقدیمه علی البحث فی إمکان استعمال المشترک فی القرآن . راجع کفایه الأُصول مع حاشیه المشکینی 1 : 205 .

الأوضاع غیر المتناهیه ، ولو سلّم لم یکَد یُجدی إلّافی مقدارٍ متناهٍ ، مضافاً إلی تناهی المعانی الکلّیّه ، وجزئیّاتها وإن کانت غیر متناهیه إلّاأنّ وضع الألفاظ بإزاء کلّیّاتها یغنی عن وضع لفظٍ بإزائها ، کما لا یخفی ، مع أنّ المجاز بابٌ واسعٌ (1) ، فافهم .

الثانی عشر : استعمال اللفظ فی أکثر من معنی

اشاره

أ نّه قد اختلفوا فی جواز استعمال اللفظ فی أکثر من معنی ، علی سبیل الانفراد والاستقلال - بأن یراد منه کلُّ واحدٍ کما إذا لم یستعمل إلّافیه - علی أقوال :

أظهرها : عدم جواز الاستعمال فی الأکثر عقلاً .

الأظهر : عدم جواز الاستعمال فی الأکثر عقلاً

وبیانه : أنّ حقیقه الاستعمال لیس مجرّدُ جَعْلِ اللفظ علامهً لإراده المعنی (2) ، بل جَعْلُه وجهاً وعنواناً له ، بل بوجهٍ نفسُهُ کأ نّه الملقی ، ولذا یسری إلیه قُبْحُه أو حُسْنُه ، کما لا یخفی .

ولا یکاد یمکن جعل اللفظ کذلک إلّالمعنی واحد ؛ ضرورهَ أنّ لحاظه هکذا فی إراده معنی ینافی لحاظه کذلک فی إراده الآخر ؛ حیث إنّ لحاظه کذلک لا یکاد یکون إلّابتبع لحاظ المعنی فانیاً فیه ، فناءَ الوجه فی ذی الوجه ، والعنوان فی المعنون ، ومعه کیف یمکن إراده معنی آخر معه کذلک فی استعمال

[شماره صفحه واقعی : 56]