دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 56

1- فی حقائق الأُصول ومنته الدرایه : أو الایجاد . وقال فی حقائق الأُصول 1 : 96 فی الفرق بین الصدور والایجاد : « المراد به ( الصدور ) ظاهراً : ما کان المبدأ فیه قائماً بغیر الفاعل وإن کان صادراً منه ، مثل الکسر والقتل . والمراد بالایجاد : ما کان المبدأ فیه قائماً بالفاعل ، مثل الجلوس والأکل » .

2- لم یظهر وجهٌ لتغییر الأُسلوب ، والإتیان بکلمه « بل » بعد کون شمول البحث لصیَغ المبالغه وما بعدها - ممّا ذکره فی المتن - لأجل إطلاق « المشتق » فی عناوین کثیر منهم کالحاجبی وغیره .. إلّاأن یقال : إنّ غرضه : التغییر بالنسبه إلی خصوص صیغ المبالغه ؛ لاحتمال اختصاص نزاع المشتق بما یتکفّل مجرّد التلبّس بالعرض ، دون کثره التلبّس به . ( منته الدرایه 1 : 198 ) .

3- قال المحقّق التقی : إنّ المشتقات التی وقع النزاع فیها تعمّ أسماء الفاعلین والمفعولین والصفات المشبهه وأسماء التفضیل والأوصاف المشتقه . ( هدایه المسترشدین 1: 369 ) .

4- هو صاحب الفصول ، راجع الفصول: 60 .

علیه الکلّ (1) ، وهو کما تری .

واختلاف أنحاء التلبّسات حَسَبَ تفاوت مبادئ المشتقّات ، بحسب الفعلیّه والشأنیّه والصناعه والملکه - حسب ما یشیر إلیه (2) - لا یوجب تفاوتاً فی المهمّ من محلّ النزاع هاهنا (3) ، کما لا یخفی .

شمول النزاع لبعض الجوامد

ثمّ إنّه لا یبعد أن یراد بالمشتقّ فی محلّ النزاع مطلق ما کان مفهومه ومعناه جاریاً علی الذات ومنتزعاً عنها ، بملاحظه اتّصافها بعَرَضٍ أو عرضیٍّ ولو کان جامداً ، کالزوج والزوجه والرقّ والحرّ .

وإن أبیت إلّاعن اختصاص النزاع المعروف بالمشتقّ - کما هو قضیّه الجمود علی ظاهر لفظه - فهذا القسم من الجوامد أیضاً محلّ النزاع (4) . کما یشهد به ما عن الإیضاح فی باب الرضاع ، فی مسأله من کانت له زوجتان کبیرتان أرضعتا زوجتَه الصغیره ، ما هذا لفظه:

« تحرم المرضعه الأُولی والصغیره مع الدخول بالکبیرتین (5) . وأ مّا المرضعه الآخره ففی تحریمها خلاف ، فاختار والدی المصنّف رحمه الله وابن إدریس

[شماره صفحه واقعی : 61]