دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 57

1- إذ قال : ثمّ اعلم أنهم أرادوا بالمشتّق الذی تشاجروا علی دلالته فی المقام : اسم الفاعل وما بمعناه من الصفات المشبّهه وما یلحق بها ( الفصول : 79 ) ثمّ أخذ فی بیان معانی سائر المشتقّات ، من دون نقل خلاف فی ذلک ، فکأنّ تلک المعانی بنظره مما اتّفق علیه الکل . ( منته الدرایه 1 : 200 ) .

2- فی بعض الطبعات : نشیر إلیه .

3- الظاهر أ نّه تعریض آخر بالفصول : 61 . یراجع حقائق الأُصول 1 : 97 .

4- الأولی أن یقال : وإن أبیت إلّاعن إراده المشتق المصطلح - کما هو قضیّه الجمود علیٰ ظاهر لفظه - لکن هذا القسم من الجوامد أیضاً داخل فی محلّ النزاع . ( منته الدرایه 1 : 205 ) .

5- کذا فی الأصل والمطبوع من الکتاب ، وفی المصدر وفوائد المصنف : 304 : بإحدی الکبیرتین . وقال فی حقائق الأُصول 1 : 98 : بل یکفی الدخول فی إحداهما فی حرمه الصغیره ، ولعلّ فی النسخه غلطاً .

تحریمها ؛ لأنّ هذه یصدق علیها امُّ زوجته ؛ لأنّه لا یشترط فی المشتقّ بقاءُ المشتقّ منه ، هکذا هنا » (1) . وما عن المسالک فی هذه المسأله: من ابتناء الحکم فیها علی الخلاف فی مسأله المشتقّ (2) .

فعلیه کلُّ ما کان مفهومه منتزعاً من الذات بملاحظه اتّصافها بالصفات الخارجه عن الذاتیّات - کانت عرضاً أو عرضیّاً ، کالزوجیّه والرقیّه والحرّیه وغیرها من الاعتبارات والإضافات - کان محلَّ النزاع وإن کان جامداً .

وهذا بخلاف ما کان مفهومه منتزعاً عن مقام الذات والذاتیّات ، فإنّه لا نزاع فی کونه حقیقه فی خصوص ما إذا کانت الذات باقیه بذاتیّاتها .

2 - الإشکال فی جریان النزاع فی اسم الزمان

ثانیها: قد عرفت (3) أ نّه لا وجه لتخصیص النزاع ببعض المشتقّات الجاریه علی الذوات ، إلّاأ نّه ربما یشکل بعدم إمکان جریانه فی اسم الزمان ؛ لأنّ الذات فیه - وهی الزمان بنفسه - ینقضی ویتصرّم (4) ، فکیف یمکن أن یقع النزاع فی أنّ الوصف الجاری علیه حقیقهٌ فی خصوص المتلبّس بالمبدأ فی الحال ، أو فی ما یعمّ المتلبّس به فی المضیّ؟

الجواب عن الإشکال ویمکن حلّ الإشکال بأنّ انحصار مفهوم عامّ بفردٍ - کما فی المقام - لا یوجب أن یکون وضع اللفظ بإزاء الفرد ، دون العامّ ، وإلّا لما وقع الخلاف فی ما وضع له لفظ الجلاله ، مع أنّ الواجب موضوع للمفهوم العامّ ، مع انحصاره فیه تبارک وتعالی .

[شماره صفحه واقعی : 62]