دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 571

1- کذا فی«ص»و المصادر الحدیثیه،و فی سائر النسخ:فملعون.

2- الوسائل 12:312،الباب 27 من أبواب آداب التجاره،الحدیث الأوّل.

3- تقدّمت فی الصفحه 366.

4- راجع النهایه:374 و 375.

5- لم نعثر علیه فی کتب القاضی،نعم حکاه عنه العلّامه فی المختلف 5:40، و السیّد العاملی فی مفتاح الکرامه 4:109.

6- راجع الوسیله:260.

7- الدروس 3:180.

8- المقنعه:616،و حکاه السیّد العاملی عنها و عن غیرها فی مفتاح الکرامه 4: 109.

9- راجع المهذّب 1:346،و مجمع الفائده 8:25.

و أمّا ما ذکره من حمل روایه السکونی علی بیان مظنّه الحاجه،فهو جیّد.و منه یظهر عدم دلالتها علی التحدید بالعددین تعبّداً.

الثالث: [عدم حصر الاحتکار فی شراء الطعام بل مطلق جمعه و حبسه]

مقتضی ظاهر صحیحه الحلبی المتقدّمه (1)فی بادی النظر (2)حصر الاحتکار فی شراء الطعام[لکن الأقوی التعمیم (3)]بقرینه تفریع قوله:«فإن کان فی المصر طعام».

و یؤیّد ذلک:ما تقدّم من تفسیر الاحتکار فی کلام أهل اللغه بمطلق جمع الطعام و حبسه (4)،سواء کان بالاشتراء أو بالزرع و الحصاد و الإحراز،إلّا أن یراد جمعه فی ملکه (5).

و یؤیّد التعمیم تعلیل الحکم فی بعض الأخبار ب«أن یترک الناس لیس لهم طعام» (6)،و علیه فلا فرق بین أن یکون ذلک من زرعه أو من میراثٍ أو یکون موهوباً له،أو کان قد اشتراه لحاجه فانقضت الحاجه و بقی الطعام لا یحتاج إلیه المالک،فحبسه متربّصاً للغلاء.

الرابع:أقسام حبس الطعام

کثیره؛لأنّ الشخص إمّا أن یکون

[شماره صفحه واقعی : 371]