دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 58

1- إیضاح الفوائد 3: 52 . مع اختلاف فی بعض الألفاظ .

2- مسالک الأفهام 7: 268 .

3- فی الأمر الأوّل المتقدّم ؛ إذ قال : ثمّ إنه لا یبعد أن یراد بالمشتق فی محلّ النزاع مطلق ما کان مفهومه ومعناه جاریاً علی الذات .

4- فی بعض الطبعات : ینصرم .

3 - خروج الأفعال والمصادر عن النزاع

اشاره

ثالثها: انّه من الواضح خروج الأفعال والمصادر المزید فیها (1) عن حریم النزاع ؛ لکونها غیرَ جاریه علی الذوات ؛ ضرورهَ أنّ المصادر المزید فیها کالمجرّده فی الدلاله علی ما یتّصف به الذوات ویقوم بها ، کما لا یخفی . وأنّ الأفعال إنّما تدلّ علی قیام المبادئ بها قیامَ صدور أو حلول ، أو طلب فعلها أو ترکها منها علی اختلافها .

عدم دلاله الفعل علی الزمان

إزاحه شبهه :

قد اشتهر فی ألسنه النحاه : دلالهُ الفعل علی الزمان ، حتّی أخذوا الاقتران بها فی تعریفه .

وهو اشتباه ؛ ضرورهَ عدم دلاله الأمر ولا النهی علیه ، بل علی إنشاء طلب الفعل أو الترک ، غایه الأمر نفس الإنشاء بهما فی الحال ، کما هو الحال فی الإخبار بالماضی أو المستقبل أو بغیرهما ، کما لا یخفی .

بل یمکن منع دلاله غیرهما من الأفعال علی الزمان إلّابالإطلاق والإسناد إلی الزمانیّات ، وإلّا لزم القول بالمجاز والتجرید عند الإسناد إلی غیرها من نفس الزمان والمجرّدات .

دلاله الماضی والمضارع علی الزمان التزاماً

نعم ، لا یبعد أن یکون لکلّ من الماضی والمضارع - بحسب المعنی - خصوصیّهٌ أُخری موجبهٌ للدلاله علی وقوع النسبه فی الزمان الماضی فی الماضی ، وفی الحال أو الاستقبال فی المضارع ، فی ما کان الفاعل من الزمانیّات .

ما یؤیّد عدم دلاله الفعل علی الزمان

ویؤیّده : أنّ المضارع یکون مشترکاً معنویّاً بین الحال والاستقبال ، ولا معنی له إلّاأن یکون له خصوص معنی صحّ انطباقه علی کلٍّ منهما ، لا أ نّه یدلّ علی مفهومِ زمانٍ یعمّهما ، کما أنّ الجمله الاسمیّه ک « زیدٌ ضاربٌ » یکون

[شماره صفحه واقعی : 63]