دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 59

1- لا فرق بین المزید فیها وغیرها فی کونها مشتقه ... وتخصیص الأول بالذکر ؛ لأنّ التوهّم فیها أقرب ؛ لکون صدق المشتق علیها أظهر . ( حقائق الأُصول 1 : 233 ) .

لها معنی صحّ انطباقه علی کلّ واحد من الأزمنه ، مع عدم دلالتها علی واحدٍ منها أصلاً ، فکانت الجمله الفعلیّه مثلها .

وربما یؤیِّد ذلک : أنّ الزمان الماضی فی فعله ، وزمان الحال أو الاستقبال فی المضارع لا یکون ماضیاً أو مستقبلاً حقیقهً لا محاله ، بل ربما یکون فی الماضی مستقبلاً حقیقه ، وفی المضارع ماضیاً کذلک ، وإنّما یکون ماضیاً أو مستقبلاً فی فعلهما بالإضافه ، کما یظهر من مثل قوله : « یجی زیدٌ بعد عام وقد ضرب قبلَه بأیّام » ، وقوله: « جاء زیدٌ فی شهر کذا وهو یضرب فی ذلک الوقت ، أو فی ما بعده ممّا مضی » ، فتأمّل جیّداً .

الفرق بین المعنی الحرفی والاسمی

ثمّ لا بأس بصرف عَنٰانِ الکلام إلی بیان ما به یمتاز الحرف عمّا عداه بما یناسب المقام ؛ لأجل الاطّراد فی الاستطراد فی تمام الأقسام :

فاعلم : أ نّه وإن اشتهر بین الأعلام : أنّ الحرف ما دلّ علی معنی فی غیره - وقد بیّنّاه فی الفوائد (1) بما لا مزید علیه - ، إلّاأ نّک عرفت فی ما تقدّم (2) عدمَ الفرق بینه وبین الاسم بحسب المعنی ، وأ نّه فیهما ما (3) لم یلحظ فیه الاستقلال بالمفهومیّه ، ولا عدم الاستقلال بها .

وإنّما الفرق هو أ نّه وُضِع لیُستعمل وأُرید منه معناه حالهً لغیره ، وبما هو فی الغیر ، ووُضِعَ غیره لیستعمل وأُرید منه معناه بما هو هو .

وعلیه ، یکون کلٌّ من الاستقلال بالمفهومیّه وعدم الاستقلال بها إنّما اعتبر فی جانب الاستعمال ، لا فی المستعمل فیه ، لیکون بینهما تفاوتٌ بحسب المعنی ،

[شماره صفحه واقعی : 64]