دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 591

1- لم نعثر علیه إلّا فی کلام فخر المحقّقین قدّس سرّه فی الإیضاح،الذی ذکره المؤلّف رحمه اللّٰه.

2- إیضاح الفوائد 1:482.

الأحکام،فیخرج ما کان من قبیل الإجازه و الردّ لعقد الفضولی و التسلّط علی فسخ العقود الجائزه،فإنّ ذلک من الأحکام الشرعیّه لا من الحقوق؛ و لذا لا تورّث و لا تسقط بالإسقاط.

و قد یعرّف بأنّه:مِلْک إقرار العقد و إزالته (1).

و یمکن الخدشه فیه بأنّه:

إن أُرید من«إقرار العقد»إبقاؤه علی حاله بترک الفسخ،فذکره مستدرَکٌ؛لأنّ القدره علی الفسخ عین القدره علی ترکه؛إذ القدره لا تتعلّق بأحد الطرفین.

و إن أُرید منه إلزام العقد و جعله غیر قابلٍ لأن یفسخ،ففیه:أنّ مرجعه إلی إسقاط حقّ الخیار،فلا یؤخذ فی تعریف نفس الخیار،مع أنّ ظاهر الإلزام فی مقابل الفسخ جعله لازماً مطلقاً،فینتقض بالخیار المشترک،فإنّ لکلٍّ منهما إلزامه من طرفه لا مطلقاً.

ثمّ إنّ ما ذکرناه من معنی الخیار هو المتبادر منه (2)عند الإطلاق فی کلمات المتأخّرین،و إلّا فإطلاقه فی الأخبار (3)و کلمات الأصحاب علی سلطنه الإجازه و الردّ لعقد الفضولی و سلطنه الرجوع فی الهبه و غیرهما من أفراد السلطنه شائع.

[شماره صفحه واقعی : 12]