دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 595

1- نسبه الشهیدی إلی شارح الوافیه،انظر شرح الوافیه(مخطوط):323.

2- الوافیه:198.

3- لم یصرّح بذلک،نعم یستفاد من عبارته،انظر جامع المقاصد 4:282.

الأصل بأمرین:أحدهما:ثبوت الخیار لهما أو لأحدهما من غیر نقصٍ فی أحد العوضین،بل للتروّی خاصّهً.و الثانی:ظهور عیبٍ فی أحد العوضین (1)،انتهی.

و حاصل التوجیه-علی هذا-:أنّ الخروج عن اللزوم لا یکون إلّا بتزلزل العقد لأجل الخیار،و المراد بالخیار فی المعطوف علیه ما کان ثابتاً بأصل الشرع أو بجعل المتعاقدین،لا لاقتضاء نقصٍ فی أحد العوضین،و بظهور العیب ما کان الخیار لنقص أحد العوضین.

لکنّه مع عدم تمامه تکلّفٌ فی عباره القواعد؛مع أنّه فی التذکره ذکر فی الأمر الأوّل الذی هو الخیار فصولاً سبعه بعدد أسباب الخیار، و جعل السابع منها خیار العیب،و تکلّم فیه کثیراً (2).و مقتضی التوجیه:

أن یتکلّم فی الأمر الأوّل فیما عدا خیار العیب.

و یمکن توجیه ذلک:بأنّ العیب سببٌ مستقلٌّ لتزلزل العقد فی مقابل الخیار،فإنّ نفس ثبوت الأرش بمقتضی العیب و إن لم یثبت خیار الفسخ،موجبٌ لاسترداد جزءٍ من الثمن،فالعقد بالنسبه إلی جزءٍ من الثمن متزلزلٌ قابلٌ لإبقائه فی ملک البائع و إخراجه عنه،و یکفی فی تزلزل العقد مِلْکُ إخراجِ جزءٍ ممّا مَلِکَه البائع بالعقد عن مِلْکِه.و إن شئت قلت:إنّ مرجع ذلک إلی مِلْک فسخ العقد الواقع علی مجموع العوضین من حیث المجموع،و نقض مقتضاه من تملک کلٍّ من مجموع العوضین فی مقابل الآخر.

[شماره صفحه واقعی : 16]