دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 597

1- حکاه العلّامه فی التذکره 1:528.

2- لم نقف علیه فی غیر التذکره 1:528.

3- المائده:1.

4- تفسیر القمّی 1:160.

و عرفاً.و المراد بوجوب الوفاء:العمل بما اقتضاه العقد فی نفسه بحسب دلالته اللفظیّه،نظیر الوفاء بالنذر،فإذا دلّ العقد مثلاً علی تملیک العاقد ماله من غیره وجب العمل بما یقتضیه التملیک (1)من ترتیب آثار ملکیّه ذلک الغیر له،فأخذه من یده بغیر رضاه و التصرّف فیه کذلک نقضٌ لمقتضی ذلک العهد،فهو حرام.

فإذا حرم بإطلاق الآیه جمیع ما یکون نقضاً لمضمون العقد -و منها التصرّفات الواقعه بعد فسخ المتصرّف من دون رضا صاحبه- کان هذا لازماً مساویاً للزوم العقد و عدم انفساخه بمجرّد فسخ أحدهما، فیستدلّ بالحکم التکلیفی علی الحکم الوضعی أعنی فساد الفسخ من أحدهما بغیر رضا الآخر،و هو معنی اللزوم (2).

و ممّا ذکرنا ظهر ضعف ما قیل:من أنّ معنی وجوب الوفاء بالعقد:

العملُ بما یقتضیه من لزومٍ و جواز (3)،فلا یتمّ الاستدلال به علی اللزوم.

توضیح الضعف:أنّ اللزوم و الجواز من الأحکام الشرعیّه للعقد، و لیسا من مقتضیات العقد فی نفسه مع قطع النظر عن حکم الشارع.

نعم،هذا المعنی-أعنی:وجوب الوفاء بما یقتضیه العقد فی نفسه-یصیر بدلاله الآیه حکماً شرعیّاً للعقد،مساویاً للّزوم.

و أضعف من ذلک:ما نشأ من عدم التفطّن لوجه دلاله الآیه علی

[شماره صفحه واقعی : 18]