دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 598

1- فی«ق»کُتب علی«التملیک»:«العقد».

2- فی«ش»و هامش«ف»زیاده:«بل قد حُقِّق فی الأُصول:أن لا معنی للحکم الوضعی إلّا ما انتزع من الحکم التکلیفی».

3- قاله العلّامه قدّس سرّه فی المختلف 6:255.

اللزوم-مع الاعتراف بأصل الدلاله لمتابعه المشهور-و هو (1):أنّ المفهوم من الآیه عرفاً حکمان:تکلیفیٌّ و وضعیٌّ (2).

و قد عرفت أن لیس المستفاد منها إلّا حکمٌ واحدٌ تکلیفیٌّ یستلزم حکماً وضعیّاً (3).

[الاستدلال بآیه أحل الله البیع]

و من ذلک یظهر لک الوجه فی دلاله قوله تعالی: أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ (4)علی اللزوم،فإنّ حلّیه البیع التی لا یراد منها إلّا حلّیه جمیع التصرّفات المترتّبه علیه التی منها ما یقع بعد فسخ أحد المتبایعین بغیر رضا الآخر مستلزمهٌ لعدم تأثیر ذلک الفسخ و کونه لغواً غیر مؤثّر.

[الاستدلال بآیه تجاره عن تراض]

و منه یظهر وجه الاستدلال علی اللزوم بإطلاق حلّیه أکل المال بالتجاره عن تراضٍ (5)،فإنّه یدلّ علی أنّ التجاره سببٌ لحلّیه التصرّف بقولٍ مطلق حتّی بعد فسخ أحدهما من دون رضا الآخر.

فدلاله الآیات الثلاث علی أصاله اللزوم علی نهجٍ واحد،لکن الإنصاف أنّ فی دلاله الآیتین بأنفسهما علی اللزوم نظراً (6).

[شماره صفحه واقعی : 19]