دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 599

1- یعنی:ما نشأ من عدم التفطّن.

2- لم نقف علی قائله.

3- راجع الصفحه المتقدّمه.

4- البقره:275.

5- المستفاد من قوله تعالی: إِلاّٰ أَنْ تَکُونَ تِجٰارَهً عَنْ تَرٰاضٍ النساء:29.

6- فی«ش»بدل قوله«لکنّ الإنصاف...إلخ»عباره:«لکن یمکن أن یقال:إنّه إذا کان المفروض الشکّ فی تأثیر الفسخ فی رفع الآثار الثابته بإطلاق الآیتین الأخیرتین لم یمکن التمسّک فی رفعه إلّا بالاستصحاب،و لا ینفع الإطلاق».و قد وردت هذه العباره فی«ف»فی الهامش.

[الاستدلال بآیه أکل المال بالباطل]

و منها:قوله تعالی: وَ لاٰ تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ (1)دلّ علی حرمه الأکل بکلّ وجهٍ یسمّی باطلاً عرفاً،و موارد ترخیص الشارع لیس من الباطل،فإنّ أکل المارّه من ثمر (2)الأشجار التی یمرّ بها باطلٌ لو لا إذن الشارع الکاشف عن عدم بطلانه،و کذلک الأخذ بالشفعه و الخیار؛فإنّ رخصه الشارع فی الأخذ بهما (3)یکشف عن ثبوت حقٍّ لذوی الخیار و الشفعه؛و ما نحن فیه من هذا القبیل،فإنّ أخذ مال الغیر و تملّکه من دون إذن صاحبه باطلٌ عرفاً.

نعم،لو دلّ الشارع علی جوازه کما فی العقود الجائزه بالذات أو بالعارض کشف ذلک عن حقٍّ للفاسخ متعلّقٍ بالعین.

[الاستدلال بروایتی لا یحل مال امرئ مسلم و الناس مسلطون]

و ممّا ذکرنا یظهر وجه الاستدلال بقوله صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم:«لا یحلّ مال امرئٍ مسلمٍ إلّا عن طیب نفسه» (4).

و منها:قوله صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم:«الناس مسلّطون علی أموالهم» (5)فإنّ مقتضی السلطنه التی أمضاها الشارع:أن لا یجوز أخذه من یده و تملّکه علیه من دون رضاه؛و لذا استدلّ المحقّق فی الشرائع علی عدم جواز رجوع المقرض فیما أقرضه:بأنّ فائده الملک التسلّط (6).و نحوه العلّامه

[شماره صفحه واقعی : 20]