دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 600

1- البقره:188.

2- فی«ش»:«ثمره».

3- فی ظاهر«ق»:«بها»،و لعلّه من سهو القلم.

4- عوالی اللآلی 2:113،الحدیث 309.

5- عوالی اللآلی 1:222،الحدیث 99،و 457،الحدیث 198.

6- الشرائع 2:68.

فی بعض کتبه (1).

و الحاصل:أنّ جواز العقد الراجع إلی تسلّط الفاسخ علی تملّک ما انتقل عنه و صار مالاً لغیره و أخذه منه بغیر رضاه منافٍ لهذا العموم.

[الاستدلال بروایه المؤمنون عند شروطهم]

و منها:قوله صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم:«المؤمنون عند شروطهم» (2).و قد استدلّ به علی اللزوم غیر واحدٍ منهم المحقّق الأردبیلی قدّس سرّه (3)بناءً علی أنّ الشرط مطلق الإلزام و الالتزام و لو ابتداءً من غیر ربطٍ بعقدٍ آخر،فإنّ العقد علی هذا شرطٌ،فیجب الوقوف عنده و یحرم التعدّی عنه،فیدلّ علی اللزوم بالتقریب المتقدّم فی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ .

لکن لا یبعد منع صدق الشرط فی الالتزامات الابتدائیّه،بل المتبادر عرفاً هو الإلزام التابع،کما یشهد به موارد استعمال هذا اللفظ حتّی فی مثل قوله علیه السلام فی دعاء التوبه:«و لک یا ربِّ شرطی أن لا أعود فی مکروهک،و عهدی أن أهجر جمیع معاصیک» (4)،و قوله علیه السلام فی أوّل دعاء الندبه:«بعد أن شرطت علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا» (5)کما لا یخفی علی من تأمّلها.

مع أنّ کلام بعض أهل اللغه یساعد علی ما ادّعینا من الاختصاص،

[شماره صفحه واقعی : 21]