دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 601

1- راجع التذکره 2:6،و فیه بعد الحکم بعدم جواز رجوع المقرض بعد قبض المستقرض هکذا:«صیانه لملکه».

2- الوسائل 15:30،الباب 20 من أبواب المهور،الحدیث 4.

3- مجمع الفائده 8:383،و منهم المحدّث البحرانی فی الحدائق 19:4.

4- الصحیفه السجّادیه:166،من دعائه علیه السلام فی ذکر التوبه و طلبها.

5- مصباح الزائر:446،و عنه فی البحار 102:104.

ففی القاموس:الشرط إلزام الشیء و التزامه فی البیع و نحوه (1).

و منها:الأخبار المستفیضه

فی أنّ«البیّعان (2)بالخیار ما لم یفترقا» (3)، و أنّه«إذا افترقا وجب البیع» (4)،و أنّه«لا خیار لهما بعد الرضا» (5).

فهذه جملهٌ من العمومات الدالّه علی لزوم البیع عموماً أو خصوصاً.

و قد عرفت أنّ ذلک مقتضی الاستصحاب أیضاً (6).

[مقتضی الاستصحاب أیضا اللزوم]

و ربما یقال:إنّ مقتضی الاستصحاب عدم انقطاع علاقه المالک (7)، فإنّ الظاهر من کلماتهم عدم انقطاع علاقه المالک عن العین التی له فیها الرجوع،و هذا الاستصحاب حاکمٌ علی الاستصحاب المتقدّم المقتضی للّزوم.و رُدّ بأنّه:

إن أُرید بقاء علاقه الملک أو علاقهٍ تتفرّع علی الملک،فلا ریب

[شماره صفحه واقعی : 22]