دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 602

1- القاموس 2:368،مادّه(الشرط).

2- کذا فی«ق»،و الوجه فیه الحکایه،و فی«ش»و مصحّحه بعض النسخ«ن»: «البیّعین».

3- الوسائل 12:345-346،الباب الأوّل من أبواب الخیار،الحدیث 1،2 و 3،و 350،الباب 3 من الأبواب،الحدیث 6،و المستدرک 13:297-298، الباب الأوّل من أبواب الخیار،الحدیث 4،6 و 8،و 299،الباب 2 من الأبواب،الحدیث 3.

4- الوسائل 12:346،الباب الأوّل من أبواب الخیار،الحدیث 4،و 348، الباب 2 من الأبواب،الحدیث 5.

5- الوسائل 12:346،الباب الأوّل من أبواب الخیار،الحدیث 3.

6- تقدّم فی الصفحه 14(المعنی الثالث من معانی الأصل).

7- فی«ش»زیاده:«عن العین».

فی زوالها بزوال الملک.

و إن أُرید بها سلطنه إعاده العین فی ملکه،فهذه علاقه یستحیل اجتماعها مع الملک،و إنّما تحدث بعد زوال الملک لدلاله دلیلٍ؛فإذا فقد الدلیل فالأصل عدمها.

و إن أُرید بها العلاقه التی کانت فی مجلس البیع،فإنّها تستصحب عند الشکّ،فیصیر الأصل فی البیع بقاء الخیار،کما یقال:الأصل فی الهبه بقاء جوازها بعد التصرّف،فی مقابل من جعلها لازمهً بالتصرّف،ففیه مع عدم جریانه فیما لا خیار فیه فی المجلس،بل مطلقاً بناءً علی أنّ الواجب هنا الرجوع فی زمان الشکّ إلی عموم أَوْفُوا (1)لا الاستصحاب-:

أنّه لا یجدی بعد تواتر الأخبار بانقطاع الخیار مع الافتراق،فیبقی ذلک الاستصحاب سلیماً عن الحاکم (2).

[ظاهر المختلف أن الأصل عدم اللزوم و المناقشه فیه]

ثمّ إنّه یظهر من المختلف فی مسأله أنّ المسابقه لازمه أو جائزه-:أنّ الأصل عدم اللزوم (3)،و لم یردّه من تأخّر عنه (4)إلّا بعموم قوله تعالی: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (5)،و لم یُعلم (6)وجهٌ صحیحٌ لتقریر هذا الأصل.نعم،هو حسنٌ فی خصوص عقد المسابقه و شبهه ممّا لا یتضمّن

[شماره صفحه واقعی : 23]