دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 603

1- فی«ش»:« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» .

2- فی«ش»و هامش«ف»زیاده:«فتأمّل».

3- المختلف 6:255.

4- راجع جامع المقاصد 8:326،و الجواهر 28:223.

5- المائده:1.

6- فی«ش»:«و لم یکن».

تملیکاً أو تسلیطاً؛لیکون الأصل بقاء ذلک الأثر و عدم زواله بدون رضا الطرفین.

[إذا شک فی عقد أنه من مصادیق العقد اللازم أو الجائز]

ثمّ إنّ ما ذکرنا من العمومات المثبته لأصاله اللزوم إنّما هو فی الشکّ فی حکم الشارع باللزوم،و یجری أیضاً فیما إذا شکّ فی عقدٍ خارجیٍّ أنّه من مصادیق العقد اللازم أو الجائز (1)،بناءً علی أنّ المرجع فی الفرد المردّد بین عنوانی العامّ و المخصّص إلی العموم.و أمّا بناءً علی خلاف ذلک،فالواجب الرجوع عند الشکّ فی اللزوم إلی الأصل،بمعنی استصحاب الأثر و عدم زواله بمجرّد فسخ أحد المتعاقدین،إلّا أن یکون هنا أصلٌ موضوعیٌّ یثبت العقد الجائز،کما إذا شکّ فی أنّ الواقع هبهٌ أو صدقهٌ،فإنّ الأصل عدم قصد القربه،فیحکم بالهبه الجائزه.

لکن الاستصحاب المذکور إنّما ینفع فی إثبات صفه اللزوم،و أمّا تعیین العقد اللازم حتّی یترتّب علیه سائر آثار العقد اللازم کما إذا أُرید تعیین البیع عند الشکّ فیه و فی الهبه فلا،بل یُرجع فی أثر کلّ عقدٍ إلی ما یقتضیه الأصل بالنسبه إلیه،فإذا شکّ فی اشتغال الذمّه بالعوض حکم بالبراءه التی هی من آثار الهبه،و إذا شکّ فی الضمان مع فساد العقد حکم بالضمان؛لعموم«علی الید»إن کان هو المستند فی الضمان بالعقود الفاسده،و إن کان المستند دخوله فی«ضمان العین»أو قلنا بأنّ خروج الهبه من ذلک العموم مانعٌ عن الرجوع إلیه فیما احتمل کونه مصداقاً لها،کان الأصل البراءه أیضاً.

[شماره صفحه واقعی : 24]