دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 609

1- الوسائل 12:345،الباب الأوّل من أبواب الخیار،الأحادیث 1،5 و 350، الباب 3 من الأبواب نفسها،الحدیث 6.

2- تقدّمت فی الصفحه 28.

هو ظاهر الحدائق (1).

و أضعف منه تعمیم الحکم لصوره منع الموکّل من الفسخ بزعم:

أنّ الخیار حقٌّ ثبت للعاقد بمجرّد إجرائه للعقد،فلا یبطل بمنع الموکّل.

و علی المختار،فهل یثبت للموکِّلَین؟فیه إشکالٌ:

من أنّ الظاهر من«البیّعین»فی النصّ المتعاقدان،فلا یعمّ الموکّلین؛ و ذکروا:أنّه لو حلف علی عدم البیع لم یحنث ببیع وکیله.

و من أنّ الوکیلین فیما نحن فیه کالآله للمالکین،و نسبه الفعل إلیهما شائعه،و لذا لا یتبادر من قوله:«باع فلان ملکه الکذائی» کونه مباشراً للصیغه.و عدم الحِنث بمجرّد التوکیل فی إجراء الصیغه ممنوعٌ.

فالأقوی ثبوته لهما و لکن مع حضورهما فی مجلس العقد،و المراد به مجلسهما المضاف عرفاً إلی العقد،فلو جلس هذا فی مکانٍ و ذاک فی مکانٍ آخر فاطّلعا علی عقد الوکیلین،فمجرّد ذلک لا یوجب الخیار لهما، إلّا إذا صدق کون مکانیهما مجلساً لذلک العقد،بحیث یکون الوکیلان ک:لسانی الموکّلین،و العبره بافتراق الموکّلین عن هذا المجلس لا بالوکیلین.

هذا کلّه إن کان وکیلاً فی مجرّد إیقاع العقد.

[2-أن یکون وکیلا مستقلا فی التصرف المالی]

و إن کان وکیلاً فی التصرّف المالی کأکثر الوکلاء،فإن کان مستقلا فی التصرّف فی مال الموکّل بحیث یشمل فسخ المعاوضه بعد تحقّقها نظیر العامل فی القراض و أولیاء القاصرین فالظاهر ثبوت الخیار له،

[شماره صفحه واقعی : 30]