دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 612

1- فی«ش»:«آخر».

2- و هو الوکیل فی إجراء لفظ العقد فقط،راجع الصفحه 28-29.

3- راجع الصفحه المتقدّمه.

4- آنفاً.

الدلیل ثبوت الخیار للعاقد فی صوره القول به عند العقد لا لحوقه له بعده.نعم،یمکن توکیله فی الفسخ أو فی مطلق التصرّف فسخاً أو التزاماً.

[عدم ثبوت الخیار للفضولی]

و ممّا ذکرنا اتّضح عدم ثبوت الخیار للفضولیّین و إن جعلنا الإجازه کاشفهً،لا لعدم صدق«المتبایعین»؛لأنّ البیع النقل و لا نقل هنا-کما قیل (1)-لاندفاعه بأنّ البیع النقل العرفی،و هو موجودٌ هنا.

نعم،ربما کان ظاهر الأخبار حصول الملک شرعاً بالبیع،و هذا المعنی منتفٍ فی الفضولی قبل الإجازه.

و یندفع أیضاً:بأنّ مقتضی ذلک عدم الخیار فی الصرف و السلم قبل القبض،مع أنّ هذا المعنی لا یصحّ علی مذهب الشیخ القائل بتوقّف الملک علی انقضاء الخیار (2).

فالوجه فی عدم ثبوته للفضولیّین فحوی ما تقدّم:من عدم ثبوته للوکیلین الغیر المستقلّین (3).نعم،فی ثبوته للمالکین بعد الإجازه مع حضورهما فی مجلس العقد وجهٌ.و اعتبار مجلس الإجازه علی القول بالنقل،له وجهٌ.خصوصاً علی القول بأنّ الإجازه عقدٌ مستأنف، علی ما تقدّم توضیحه فی مسأله عقد الفضولی (4).و یکفی حینئذٍ الإنشاء أصالهً من أحدهما،و الإجازه من الآخر إذا جمعهما مجلسٌ

[شماره صفحه واقعی : 33]