دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 617

1- التحریر 1:165،و جامع المقاصد 4:287.

مسأله قد یستثنی بعض أشخاص المبیع عن عموم ثبوت هذا الخیار:

منها: من ینعتق علی أحد المتبایعین،

و المشهور کما قیل (1)-:

عدم الخیار مطلقاً،بل عن ظاهر المسالک أنّه محلّ وفاق (2).و احتمل فی الدروس ثبوت الخیار للبائع (3).و الکلام فیه مبنیٌّ علی قول المشهور:

من عدم توقّف الملک علی انقضاء الخیار،و إلّا فلا إشکال فی ثبوت الخیار.

و الظاهر أنّه لا إشکال فی عدم ثبوت الخیار بالنسبه إلی نفس العین؛لأنّ مقتضی الأدلّه الانعتاق بمجرّد الملک،و الفسخ بالخیار من حینه لا من أصله،و لا دلیل علی زواله بالفسخ مع قیام الدلیل علی عدم

[شماره صفحه واقعی : 38]