دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 622

1- فی ظاهر«ق»:«فما»،و لعلّه من سهو القلم.

2- فی«ش»:«فی».

3- تقدّم فی کلام صاحب المقابس،راجع الصفحه 40.

4- لم ترد«و»فی«ش».

و قد صرّح بعضهم بارتفاع خیار البائع بإتلاف المبیع (1)و نقله إلی من ینعتق علیه کالإتلاف له من حیث المالیّه،فدفع الخیار به أولی و أهون من رفعه،فتأمّل.

و منها: العبد المسلم المشتری من الکافر

بناءً علی عدم تملّک الکافر للمسلم اختیاراً،فإنّه قد یقال بعدم ثبوت الخیار لأحدهما.أمّا بالنسبه إلی العین فلفرض عدم جواز تملّک الکافر للمسلم و تملیکه إیّاه، و أمّا بالنسبه إلی القیمه فلما تقدّم:من أنّ الفسخ یتوقّف علی رجوع العین إلی مالکه الأصلی و لو تقدیراً (2)لتکون مضمونهً له بقیمته علی من انتقل إلیه،و رجوع المسلم إلی الکافر غیر جائزٍ،و هذا هو المحکیّ عن حواشی الشهید رحمه اللّٰه حیث قال:إنّه یباع و لا یثبت له خیار المجلس و لا الشرط (3).

و یمکن أن یرید بذلک عدم ثبوت الخیار للکافر فقط و إن ثبت للمشتری،فیوافق مقتضی کلام فخر الدین قدّس سرّه فی الإیضاح:من أنّ البیع بالنسبه إلی الکافر استنقاذٌ،و بالنسبه إلی المشتری کالبیع (4)؛بناءً منه علی عدم تملّک السیّد الکافر له؛لأنّ الملک سبیلٌ،و إنّما له حقّ استیفاء

[شماره صفحه واقعی : 43]